ضمن تغطيتها المباشرة لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية، أجرت "النهار" مقابلة مع الكاتب المتخصص في شؤون النفط والاقتصاد السعودي رواء المهدي، لاستكشاف أبعاد هذه الزيارة وأهميتها الاقتصادية، لا سيما في ظل الأزمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

السعودية أول وجهة خارجية لترامب... لماذا؟
أوضح المهدي أن اختيار ترامب المملكة العربية السعودية وجهة أولى في زيارته الخارجية الرسمية لم يكن صدفة، بل جاء بعد تصريحات أكد فيها أن زياراته ستُوجه نحو الدول التي يمكن أن تُبرم معها بلاده صفقات واستثمارات حقيقية. وفعلاً، أعلنت المملكة استعدادها لعقد اتفاقيات استثمارية ضخمة، ما جعلها محط أنظار الإدارة الأميركية.
وأضاف أن المملكة تُعد من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وهي تلعب دوراً محورياً في تشكيل البوابة الاستثمارية الإقليمية، خصوصاً في ظل علاقاتها الممتدة مع دول أخرى كالإمارات وقطر. إلا أن ترامب، بحسب المهدي، يحرص على بناء علاقات مباشرة وشخصية مع جميع الأطراف المؤثرين في المنطقة.

 هل هي زيارة تاريخية أم إعادة تموضع أميركي في الشرق الأوسط؟
وصف البيت الأبيض زيارة ترامب بأنها "عودة تاريخية إلى الشرق الأوسط". وفي هذا السياق، نفى المهدي أن تكون الولايات المتحدة انسحبت تماماً من المنطقة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، مشيراً إلى أن العلاقات بين السعودية وأميركا استمرت، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار. فخلال عهد بايدن، شهدت المملكة دخول شركات مالية أميركية كبرى مثل "بلاك روك" إلى السوق السعودية.
لكن ما يُميز هذه الزيارة، بحسب المهدي، هو الحجم الهائل من الاستثمارات المتوقع أن يبلغ تريليون دولار، وهو رقم يفوق بكثير الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في الزيارة السابقة لترامب.
 وأكد المهدي أن المبلغ المذكور يُمثل هدفاً استراتيجياً لا يتم تنفيذه دفعة واحدة، بل سيُوزع على مراحل وقطاعات محددة، بناءً على خطط بين الحكومات والشركات. وأضاف أن إعلان الالتزام بهذا المبلغ يعكس جدية الطرفين، وأن التفاصيل ستظهر تباعاً مع التنفيذ العملي للاتفاقيات.

القطاعات المستفيدة: من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة
ولفت المهدي إلى أن السعودية تغيّرت جذرياً منذ زيارة ترامب الأولى، إذ كانت آنذاك في بدايات تنفيذ "رؤية 2030"، أما اليوم فقد تطورت الرؤية بشكل واسع، وبرزت قطاعات جديدة كصناعة الذكاء الاصطناعي الذي تُراهن عليه السعودية من خلال شركة "تينت هيومن" المتخصصة بهذا المجال.
كما تطرق إلى قطاع الفضاء الذي يشهد تطوراً لافتاً، خصوصاً بعد زيارة رئيس وكالة "ناسا" المملكة ودعمه لاستراتيجية الفضاء السعودية. وأضاف أن المملكة تسعى أيضاً لتوطين التصنيع العسكري بنسبة تصل إلى 75% خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب شراكات قوية مع الشركات الأميركية.
إضافة إلى ذلك، برزت قطاعات مالية كبرى شهدت توسعاً واضحاً، إذ نقلت العديد من الشركات الأميركية مقارها الإقليمية إلى الرياض، ما يعزز من مكانة المملكة كبوابة للاستثمارات في الشرق الأوسط. ولم يغفل المهدي قطاع البنية التحتية الذي تعمل فيه شركات أميركية رائدة مثل "بيكتل"، والتي تلعب دوراً محورياً في مشاريع ضخمة كنيوم.
أما قطاع الطاقة، فأشار المهدي إلى أنه لا يقتصر على النفط فقط، بل يشمل أيضاً الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وهي مجالات تسعى فيها الشركات الأميركية لتصدير تقنياتها إلى المملكة.
هل مهّد ترامب لزيارته عبر تهدئة التوترات الدولية؟
رأى المهدي أن التحركات الديبلوماسية الأخيرة، مثل تهدئة التوتر مع الصين وتوقيع اتفاقيات مع بريطانيا وأوكرانيا، لا تعكس بالضرورة تمهيداً مباشراً للزيارة، لكنها تندرج ضمن تغيير في المسار الاستراتيجي للإدارة الأميركية. واعتبر أن ترامب بدأ يتجه من الصراع إلى "العطاء"، أي بناء شراكات اقتصادية وجيوسياسية أكثر تعاوناً.

السعودية بين الصين وأميركا... توازن صعب لكنه ممكن
أقر المهدي بصعوبة الموازنة بين علاقتي السعودية مع الصين والولايات المتحدة، بخاصة أن المنطقة أصبحت ساحة تنافس حاد بين القوتين. ومع ذلك، رأى أن المملكة نجحت حتى الآن في الحفاظ على توازن استراتيجي، إذ تعتبر الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً، دون أن يمنع ذلك من توسيع الشراكات مع أميركا.
وأكد أن هناك مبالغة في بعض التقارير التي تتحدث عن رغبة الولايات المتحدة في إقصاء الصين اقتصادياً عن السعودية، مشدداً على أن المشاريع الصينية في المملكة مستمرة ولا يمكن إنهاؤها بسهولة. وأشار إلى أن السعودية تنتهج سياسة خلق قطاعات جديدة تسمح باستيعاب شراكات مع كل الأطراف، ما يجعلها دولة ذات قدرة على المناورة الذكية.
 وأجاب المهدي عن سؤال حول مستقبل أسعار النفط في ظل عودة دول "أوبك" إلى زيادة إنتاجها، والمطالبات الأميركية للسعودية بخفض الأسعار. موضحاً أن أسعار النفط حالياً أقل مما كانت عليه العام الماضي، وأن المملكة لا تتحكم وحدها في هذه الأسعار، بل هي جزء من تحالف أوسع داخل "أوبك بلس"، يُقرر بشكل جماعي سياسة الإنتاج.
 
وفي الخلاصة تأتي زيارة ترامب السعودية في توقيت حساس، وتعكس تحوّلاً استراتيجياً في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط. وبين استثمارات ضخمة وتحالفات دولية معقدة، تبدو المملكة العربية السعودية في موقع يؤهلها لتلعب دور الوسيط الاقتصادي الذكي بين القوى الكبرى، ما يجعلها رقماً صعباً في المعادلة الاقتصادية العالمية.