أكّدت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ أنّ "مصادقة ما يُسمّى "الكابينت" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في ​الضفة الغربية​ المحتلّة، وتحديدًا في المناطق المسمّاة (ج)، يُعدّ امتدادًا لحرب الإبادة والتّهجير ضدّ شعبنا، واستخفافًا متكرّرًا بالشّرعيّة الدّوليّة وقراراتها؛ وبالإجماع الدّولي الحاصل على حل الدّولتين".

وشدّدت في بيان، على أنّ "عدم تنفيذ قرارات الأمم المتّحدة الخاصّة بالقضيّة الفلسطينيّة وتلك الدّاعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجّع الاحتلال على التّمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​ وتقويض فرصة تطبيق حل الدّولتَين"، مطالبةً ​المجتمع الدولي​ بـ"التّعامل بمنتهى الجدّيّة مع هذه القرارات باعتبارها عنصريّة بامتياز".