محمد السيد

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية، حيث بلغت 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، بزيادة قدرها 72.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشاد المهندس تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي بالأداء القوي للاقتصاد المصري والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال عام كامل من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، والتي بدأت في مارس 2024.

وأكد عبد الحميد أن القفزة التاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت 32.6 مليار دولار بزيادة 72.4% حتى نهاية فبراير 2025، تمثل دليل واضح على استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني والمنظومة المصرفية.

 وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير في التحويلات، وبلوغها نحو 3 مليارات دولار في فبراير فقط، يعود إلى القرارات الاقتصادية الجريئة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مما حد من نشاط السوق الموازية للعملة وشجع المواطنين بالخارج على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن هذا التدفق النقدي يدعم الجنيه المصري ويعزز احتياطيات النقد الأجنبي التي تجاوزت 48.1 مليار دولار، وهو ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسات النقدية.

كما أشار إلى أن البيانات تعكس استدامة هذا التحسن إذ بلغت تحويلات عام 2024 نحو 29.6 مليار دولار بزيادة 51.3%، وارتفعت بنسبة 81% خلال أول 7 أشهر من السنة المالية 2024-2025.

 وأكد عبد الحميد أن هذه النتائج تعكس وعي المصريين بأهمية دعم الاقتصاد الوطني، في ظل جهود الدولة المستمرة لتعزيز المالية العامة عبر برنامج الطروحات الحكومية، والتعاون مع صندوق النقد الدولي لجذب المزيد من الاستثمارات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحويلات المصريين، إلى جانب عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات، تشكل ركائز أساسية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مواصلة الإصلاحات للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق التنمية المستدامة.