طالب حزب الجبهة الوطنية، بالتصدي للقيمة الإيجارية فقط بمشروع قانون "الإيجار القديم"  المقدم من الحكومة، وإرجاء التطرق لإنهاء العلاقة التعاقدية للدورة البرلمانية المقبلة لحين توافر بيانات شاملة ودقيقة.

الجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية.. وتأجيل "الفترة الانتقالية" 
 

وتابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين؛ سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعتها، حتى يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني..وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.
 

وأسفر الاجتماع  الذي عقده الحزب، بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار عن اعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة اقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبا بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.

 وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث 
 

وطالب  الحزب الحكومة  بأهمية توافر بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢؛  أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.