ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، وذلك لمتابعة آخر تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر. الاجتماع جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق تقدم كبير في توطين صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد.

توطين صناعة السيارات في مصر

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يُعدُّ بمثابة ركيزة رئيسية لنجاح خطة الدولة في توطين هذه الصناعة الحيوية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في صناعة السيارات وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً رئيسياً لصناعة السيارات في المنطقة.

الاجتماع: عرض للموقف التنفيذي والآثار الاقتصادية

شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً للموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. حيث استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، محاور تحديث البرنامج. تناول الوزير المزايا الجمركية والضريبية التي تم تخصيصها للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وأثر هذه الحوافز على النمو المحلي.

كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى في تطبيق مثل هذه المزايا، مما أتاح للمجتمعين الاطلاع على نتائج تطبيق تلك الحوافز في تعزيز صناعة السيارات ودعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة.

تعزيز صناعة السيارات الكهربائية

في إطار اهتمام مصر المتزايد بالتوسع في صناعة السيارات الصديقة للبيئة، تم تخصيص جزء من الاجتماع لمناقشة دعم صناعة السيارات الكهربائية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة السيارات الكهربائية تُعدُّ جزءاً أساسياً من البرنامج الوطني، وأن الدولة تواصل تقديم المزايا والحوافز لجذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، من محطات شحن السيارات الكهربائية، بالتوازي مع تطور صناعة السيارات الكهربائية محلياً.

الآثار الاقتصادية الإيجابية المستهدفة

أوضح الاجتماع الآثار الاقتصادية الإيجابية التي من المتوقع أن يحققها تحديث البرنامج الوطني، ومن أبرز هذه الآثار:

جذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مما يسهم في خلق بيئة صناعية محلية قائمة على التخصص.

تعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة.

زيادة الإنتاج المحلي من السيارات، مما يساهم في تقليل الواردات بشكل كبير ويزيد من تنافسية المنتج المحلي.

تحقيق معايير الجودة العالمية في صناعة السيارات، مما يعزز من فرص تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق دولية.

 في إطار الاجتماع، تم عرض عدد من الملاحظات والتوصيات من قبل أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وقد وجه رئيس الوزراء بدراسة هذه الملاحظات بشكل دقيق، والتوافق على صياغة نهائية للبرنامج، يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.