وفي هذا الملف. نرصد آراء قيادات وأعضاء مجلس النواب. ولجانه المختصة. وممثلي النقابات والاتحادات العمالية. والأحزاب السياسية. والمجلس القومي للمرأة. حول ملامح القانون المنتظر. وأهم الضمانات والحقوق التي ينبغي أن يكفلها. ليحفظ كرامة العاملين والعاملات. وينهي معاناتهم الممتدة في صمت.

  "الاسكندرية"  

خطوة طال انتظارها لترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق

الإسكندرية - دينا زكي:
لاقي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إصدار قانون ينظم عمل العمالة المنزلية ترحيبًا واسعًا بين أبناء محافظة الإسكندرية. الذين أكدوا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا. لكنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
أشاد النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب. بمبادرة الرئيس. مؤكدًا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بجميع فئات المجتمع. خاصة الفئات التي ظلت لسنوات طويلة دون حماية قانونية. وأكد أن هذا التحرك يمثل نقلة نوعية نحو دمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية. داعمًا إصدار تشريع يضمن بيئة عمل آمنة. وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا شاملاً للعمالة المنزلية.
وشدد مهني علي أهمية إطلاق حوار مجتمعي موسع يضم جميع الأطراف المعنية لصياغة قانون متوازن يحدد الحقوق والواجبات. ويضمن معاملة إنسانية عادلة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.
  أكدت جليلة عبد الرحمن. رئيسة اللجنة العامة للمرأة بحزب الوفد بالإسكندرية. أن دعوة الرئيس تنبع من اهتمام دائم بالفئات المهمشة. وطالبت بأن يتضمن القانون آليات لتدريب العمالة المنزلية ومنحها تراخيص مزاولة مهنة وفق درجة الكفاءة. وإجراء فحوصات طبية. مع تنظيم مكاتب التشغيل تحت إشراف وزارة العمل. والتفتيش عليها بانتظام.
وشددت علي أهمية تنظيم العلاقة بين صاحب المنزل والعامل أو العاملة من حيث المرتب. الإجازات. التأمين الصحي والاجتماعي. ومكافأة التقاعد. بما يضمن استقرار هذا القطاع ويمنع الاستغلال.
وأشار النائب السابق حمادة منصور إلي أن بعض الأسر المصرية تستقدم عمالة أجنبية تخضع لتعاقدات واضحة. بينما تظل العمالة المصرية بلا حماية.. وقال إن القانون يجب أن يشمل تخصصات مثل الحراس. الطهاة. عمال النظافة. والبستانيين. ويحدد آليات التعامل معهم لضمان كرامتهم وسلامة الأسرة علي السواء. وأضاف أن عدم وجود إطار قانوني أدي لحالات من العنف والسرقة وسوء المعاملة. ما يستدعي سرعة إصدار تشريع ينظم العلاقة.
وقال منير عبد الهادي. نائب رئيس الاتحاد المحلي السابق للعمل بالإسكندرية والحاصل علي وسام الجمهورية للعمل من الطبقة الأولي. إن العمالة المنزلية بحاجة ماسة إلي حماية قانونية تضمن لها الأجر العادل. وظروف العمل اللائقة. والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة. كما شدد علي أهمية التوعية بحقوقهم. وتوفير فرص التدريب والتطوير لضمان حياة كريمة ومستقرة.

  "بورسعيد"  

ينظم العلاقة ويمنع الاستغلال.. تأهيل مهني ومناخ عمل آمن

بورسعيد - طارق حسن:
رحّب عدد من أبناء بورسعيد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية. مؤكدين أن تلك الدعوة تمثل بارقة أمل لفئات ظلت لسنوات تعاني من التهميش وغياب الحماية القانونية. سواء داخل المنازل أو في سائر قطاعات العمالة غير المنتظمة.
يؤكد عمرو شيخون. رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الهدف للتنمية والتطوير". أن العمالة غير المنتظمة تمثل نسبة ضخمة من القوي العاملة في مصر. وتشمل عمال البناء. والمزارعين الموسميين. والبائعين الجائلين. وعمال النظافة. وغيرهم. ورغم إسهامهم الكبير في دعم الاقتصاد. إلا أنهم يفتقرون للحد الأدني من الحقوق. مثل التأمين الصحي والاجتماعي. ومعاشات التقاعد. وتعويضات إصابات العمل.
واقترح شيخون إنشاء سجل وطني موحد لهذه الفئة. يتضمن أرقام تأمينية فردية لكل عامل. مع إلزام أصحاب الأعمال المؤقتة بالإبلاغ عن العمالة ودفع مساهمات تأمينية رمزية. كما طالب بإنشاء صندوق تأمين خاص بالعمالة غير المنتظمة. يُموّل من مساهمات الدولة والعاملين وضرائب الأنشطة غير الرسمية. ودمجهم في منظومة التأمين الصحي الشامل باشتراكات تناسب دخولهم. وأكد أن التمكين الحقيقي لن يتحقق إلا بإرادة سياسية وتشريعات عادلة تنصف هذه الفئة وتعيد لها اعتبارها.
 أكدت د. سماح صالح. رئيس مجلس إدارة مجموعة "سماح صالح التعليمية". أن مشروع القانون المقترح لتنظيم العمالة المنزلية هو خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة فئة تعرضت طويلاً للانتهاكات. وطالبت بأن يتضمن القانون عدداً من الضمانات مثل: تحديد ساعات العمل. وضع حد أدني للأجور. منح إجازات مدفوعة. توفير تأمين صحي واجتماعي. تجريم العنف. منع تشغيل الأطفال. وتوثيق العقود رسمياً.
ويضيف محمد السمان. أمين عام جمعية شباب الأعمال بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. أن إصدار التشريع خطوة رائعة. لكن يجب أن يترافق مع تدريب العمالة المنزلية وتأهيلها. ومنحها شهادات مزاولة مهنة معتمدة تحدد كفاءتها. كما طالب بإدراجهم ضمن منظومة التأمين والمعاشات. وتوثيق علاقة العمل عبر عقود رسمية واضحة تحدد الحقوق والواجبات. مما يخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة.
أما نصر الزهرة. نائب رئيس حزب الوفد ببورسعيد. فشدد علي أهمية إنشاء كيانات أو شركات متخصصة لتنظيم العمالة المنزلية. تكون مسؤولة عن تدريبها وتشغيلها. وتتحمل المسؤولية القانونية حال ارتكاب مخالفات. وطالب بتحديد سعر لساعة العمل. وربط العمل بالعقود أو الوساطة القانونية. لضمان الحقوق ومنع العشوائية والاستغلال.
 يري المهندس محمد حجازي أن العمالة المنزلية هي نتاج لظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. ويجب أن يكون الهدف من تقنينها هو الحماية والتنظيم لا الجباية أو التضييق. مطالباً بدعمهم عبر تسهيلات مثل توفير الخامات. وتقديم قروض ميسرة لتحسين أوضاعهم. ليكونوا شريكاً حقيقياً في جهود الإصلاح الاقتصادي.

  "الاسماعيلية"  

نقلة تشريعية ضرورية لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا

الإسماعيلية - مجدي الجندي
أجمع مسؤولون وخبراء وسياسيون بمحافظة الإسماعيلية علي أهمية التوجيهات الرئاسية بشأن سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية. مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن المجتمعي. وتوفر مظلة قانونية لفئة ظلت لعقود تعمل بلا حماية أو تنظيم.
أكد اللواء هشام الشافعي. الخبير الأمني ومدير أمن سوهاج السابق. أن تنظيم أوضاع العمالة المنزلية يعد ضرورة قصوي لحماية الأمن المجتمعي. مشيرًا إلي أن القانون الجديد سيسهم في الحد من الجرائم والانتهاكات التي تقع نتيجة لغياب تنظيم واضح للعلاقة بين أصحاب المنازل والعاملين.
وأوضح أن العمالة المنزلية تشمل تخصصات متعددة داخل الأسرة. مثل الحراس والطهاة وعمال النظافة والبستانيين. مشددًا علي ضرورة وجود قانون يحدد الحقوق والواجبات للطرفين. ويضمن الأجور العادلة. والإجازات. والتأمين الصحي والاجتماعي. بل وحتي المعاشات. وأضاف أن إلزام العاملين بالتسجيل في مكاتب مرخصة خاضعة لرقابة وزارة العمل يسهم في توفير عمالة مدربة وآمنة للأسر.
أشاد الدكتور محمد شيحة. أمين حزب حماة الوطن بالإسماعيلية. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إصدار قانون العمالة المنزلية. واصفًا الخطوة بأنها "تاريخية" وتعكس اهتمام القيادة السياسية بكل فئات المجتمع. خصوصًا الفئات المهمشة.
وأضاف أن القانون الجديد يسعي لتقنين أوضاع هذه الفئة ودمجها في سوق العمل المنظم. من خلال منحهم شهادات مزاولة مهنة وتدريبات متخصصة. إلي جانب تنظيم العلاقة بين العامل وأصحاب المنازل عبر عقود قانونية واضحة. مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق أحد أهداف الجمهورية الجديدة.
قال الدكتور محمود سيد. أمين أمانة المتابعة بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية. إن توقيع الرئيس علي قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار دعم الحقوق العمالية. لافتًا إلي أهمية مشروع قانون العمالة المنزلية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا مشيرا  إلي أن القانون يعزز الأمن الوظيفي ويضمن حقوق المرأة العاملة. ويتماشي مع المواثيق الدولية. داعيًا إلي إجراء حوار مجتمعي حقيقي قبل إقراره. لضمان أن يعكس تطلعات العاملين في هذا القطاع ويلبي احتياجاتهم الفعلية.
أكدت مايبل مكرم. أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية. أن مشروع القانون يعد خطوة محورية لحماية حقوق العاملين والعاملات في المنازل. الذين طالما عانوا من غياب الضمانات القانونية.
وشددت علي أهمية أن ينص القانون علي تفاصيل واضحة تتعلق بساعات العمل. وحقوق الإجازات. والتأمينات الصحية والاجتماعية. ومنع أي شكل من أشكال الإهانة أو الاستغلال. كما أكدت ضرورة رفع الوعي المجتمعي بدور العمالة المنزلية. قائلة: "الكرامة والاحترام مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية".
واختتمت بتأكيد أن نجاح القانون لن يتحقق بالتشريع فقط. بل بوجود ثقافة مجتمعية تحترم الإنسان أيًا كان عمله.
يمثل مشروع قانون العمالة المنزلية نقلة تشريعية ضرورية لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. يحمي حقوق العاملين في البيوت. ويضمن لأصحاب العمل خدمات آمنة وموثوقة. وبينما تمضي الدولة قدمًا في تنظيم هذا القطاع. تبقي المشاركة المجتمعية والوعي بحقوق الإنسان شرطًا أساسيًا لإنجاح هذه الخطوة التاريخية.

  "الشرقية"  

دعوة الرئيس تعكس إرادة سياسية لإنصاف فئة مهمشة

الشرقية  - عبدالعاطي محمد:
في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة بمحافظة السويس بضرورة إطلاق حوار مجتمعي شامل حول إصدار قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية. تصاعدت الدعوات البرلمانية والحزبية للإسراع في إعداد مشروع قانون ينهي معاناة آلاف العاملين والعاملات في هذا القطاع. ويمنحهم غطاءً قانونيًا واجتماعيًا طال انتظاره.
النائب حاتم عبد العزيز. عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية. وصف دعوة الرئيس بأنها إشارة قوية تعكس إرادة سياسية واضحة لإنصاف فئة طال تهميشها لسنوات. وقال
العاملون والعاملات في المنازل يفتقرون إلي أي حماية قانونية رغم قيامهم بأدوار محورية في المجتمع. آن الأوان لوضع قانون ينظم العلاقة بين الطرفين. يحدد ساعات العمل. ويضمن الحد الأدني من الأجر. ويوفر التأمين الصحي والاجتماعي. ويمنع الفصل التعسفي.
وأكد النائب أن البرلمان مستعد لبدء مناقشات جادة فور ورود مشروع القانون من الحكومة. مع ضمان الاستماع إلي كافة الأطراف. بما في ذلك النقابات والمجلس القومي للمرأة. ومنظمات المجتمع المدني.
 قال الدكتور أشرف سعد سليمان. أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية. إن تشريعًا من هذا النوع سيسهم في تقنين قطاع واسع من العمل غير الرسمي الذي يشوبه الغموض والانتهاكات أحيانًا. مشيرًا إلي أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية تشمل العمالة المنزلية وتوثيق العقود الرسمية لدي جهات حكومية ونحن في حاجة إلي نظام واضح يضمن كرامة العامل ويحمي صاحب العمل أيضًا.. القانون يجب أن يتضمن تنظيمًا لعمل الوسطاء. وحظر تشغيل الأطفال. وتجريم أي تجاوزات تحدث داخل بيئة العمل المنزلي. سواء كانت لفظية أو بدنية". بحسب قوله.
وثمّن سليمان دعوة الرئيس للحوار المجتمعي. معتبرًا إياها خطوة تحترم الدستور وحقوق الإنسان. وتفتح المجال لوضع قانون يعكس روح العدالة الاجتماعية.
من جهته أكد اللواء طارق عجيز. أمين عام حزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية. أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول تنظيم العمالة المنزلية تمثل نقلة نوعية في التفكير التشريعي للدولة. وتؤكد علي التوجه الوطني نحو ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وحماية الشرائح الأضعف في المجتمع.
وقال عجيز العمالة المنزلية تمثل ركيزة أساسية في آلاف البيوت المصرية. ومع ذلك ظلت لسنوات تعاني من التجاهل وغياب الضمانات. القانون المرتقب يجب أن يكون متوازنًا. يحمي حقوق العامل ويحفظ خصوصية الأسرة. ويمنع الاستغلال من جميع الأطراف لافتا إلي ضرورة دمج العاملين في هذا القطاع ضمن منظومة التأمين الصحي والاجتماعي. وتحديد آليات واضحة للتظلم حال وقوع انتهاكات. إضافة إلي تنظيم دور مكاتب التشغيل والوساطة. لمنع التلاعب أو الاتجار بالعمالة.. نتحدث عن أمان اجتماعي وأمن أسري في آني واحد. ومن هنا تأتي أهمية التشريع المنتظر ليكون مرآة لالتزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة. حسب تعبيره.
 أكد المهندس رمضان عبد اللطيف. نائب رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية. أن توجه الدولة نحو إصدار قانون ينظم شؤون العمالة المنزلية يمثل خطوة جادة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية. ويدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي علي حد سواء.
وقال عبد اللطيف.. العمالة المنزلية ليست قضية اجتماعية فقط. بل لها أبعاد اقتصادية مهمة.. نحن نتحدث عن قطاع واسع يعمل خارج أي إطار قانوني أو رقابي. وهو ما يضيع علي الدولة فرصًا مهمة لتوفير الحماية للعاملين وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة مشيرا  إلي أن تنظيم هذا القطاع من خلال قانون شامل يفتح الباب أمام فرص عمل آمنة ومنظمة. ويعزز مناخ الثقة بين العامل وصاحب العمل. ويقلل من النزاعات. ويُسهم في تحسين الصورة الذهنية عن سوق العمل المصري.
وأضاف: التقنين لا يعني التضييق. بل يهدف إلي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات. وربط العاملين بالمنازل بجهات مختصة. مثل وزارة القوي العاملة. لضمان التدريب المهني والتأمين الصحي. ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.
أكدت الدكتورة عايدة. عطية  مقرر فرع  المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية. أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار مجتمعي حول قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية تُعد خطوة تاريخية نحو تمكين النساء والفئات الأكثر هشاشة. مشددة علي أن النسبة الأكبر من العاملين بهذا القطاع هن من السيدات والفتيات اللاتي يعملن في ظروف صعبة. ودون أي حماية قانونية.
وقالت د. عايدة.. نحن أمام مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وتشريعية لإنصاف نساء يعملن في الظل. ويقدمن خدمات ضرورية للأسر دون أدني ضمانات.. القانون المرتقب يجب أن يكون حائط صد في وجه الانتهاكات. سواء كانت لفظية أو جسدية أو اقتصادية. وأن يكفل للعاملات الحق في الأجر العادل. والتأمين. والإجازات. وآلية واضحة للشكوي."
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة في الشرقية تلقي علي مدار السنوات الماضية شكاوي متكررة من عاملات تعرضن لسوء معاملة أو طرد تعسفي أو حرمان من الأجور. في ظل غياب إطار قانوني ينظم العلاقة بين الطرفين.
وتابعت: القانون المنتظر لا بد أن يضع في اعتباره أيضًا التأهيل المهني للعاملات. ومراقبة دور مكاتب الوساطة. ومنع تشغيل القاصرات. نحن لا نطالب برفاهية. بل بحقوق أساسية تحفظ الكرامة الإنسانية وتصون التماسك الاجتماعي داخل البيوت المصرية.
قال النائب السيد رحمو. عضو مجلس النواب. إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول إصدار قانون ينظم شؤون العمالة المنزلية تعكس حرص الدولة علي تطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مظلة قانونية للفئات التي ظلت خارج دائرة التنظيم لعقود.
وأكد "رحمو"  أن البرلمان يجب أن يتحرك سريعًا لبلورة مشروع قانون يُنهي العشوائية التي تُدار بها هذه المنظومة. ويُرسخ لحقوق العامل والعاملة المنزلية في الأجر العادل. وساعات العمل الآدمية. والتأمين الصحي والاجتماعي.
وأضاف: الدستور المصري ألزم الدولة بحماية جميع فئات العمال. دون تمييز. وقانون العمالة المنزلية سيكون امتدادًا لهذا الالتزام. يجب أن ينص القانون بوضوح علي وجود عقد عمل موثق. وتوصيف وظيفي واضح. وآلية لحل النزاعات بعيدًا عن التعسف أو التهديد بالحرمان من الأجر.
كما شدد علي أهمية فرض رقابة صارمة علي مكاتب التشغيل والوسطاء الذين يعمل بعضهم دون تراخيص. ويقعون في دائرة شبه الاتجار بالبشر أحيانًا. مطالبًا بإنشاء سجل وطني للعمالة المنزلية تحت إشراف وزارة القوي العاملة لضمان المتابعة وحماية الحقوق.
واختتم قائلاً: القانون المرتقب يجب ألا يُكتب من وراء مكاتب مغلقة. بل نريده قانونًا نابضًا بالواقع. يعبر عن الطرفين. ويحفظ كرامة العامل. وخصوصية الأسرة في آني واحد.
أكد المهندس سامي عبد النبي. رئيس مجلس الأمناء بمدينة الصالحية الجديدة. أن توجه الدولة نحو إصدار قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية هو تطور تشريعي واجتماعي بالغ الأهمية. يعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة حماية كل مواطن مصري. أياً كانت طبيعة عمله أو موقعه.
وقال عبد النبي قطاع العمالة المنزلية ظل مهمشًا لعقود طويلة. يعمل فيه الآلاف دون ضمانات. في غياب أي إطار قانوني ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ونحن بحاجة إلي قانون يُعيد لهذه الفئة حقوقها ويمنحها شعورًا بالأمان والكرامة. خاصة أن كثيرًا منهم يعيلون أسرًا كاملة.
وأضاف أن من واقع مسؤوليته كرئيس لمجلس الأمناء في مدينة صناعية وتنموية مثل الصالحية الجديدة. يلمس يوميًا حجم التأثير السلبي لغياب التنظيم في هذا القطاع. سواء علي العاملين أنفسهم أو علي الأسر التي تعتمد عليهم.. القانون يجب أن يكون منصفًا ومتوازنًا. يضمن وجود عقد عمل رسمي. وساعات عمل عادلة. وأجر لا يقل عن الحد الأدني المقرر. وتأمينات اجتماعية وطبية تضمن حياة كريمة للعاملين. خصوصًا النساء والفتيات.
وشدد "عبد النبي" علي أهمية أن يتضمن القانون إجراءات رقابية واضحة علي مكاتب التشغيل. وتجريم الوساطة غير القانونية أو الاستغلال الاقتصادي للعاملات. مع إنشاء آليات للإبلاغ الآمن عن أي انتهاكات.
واختتم تصريحه قائلًا: نريد قانونًا يحول هذا القطاع من بيئة عشوائية إلي مساحة منظمة تحترم فيها الحقوق. وتُؤسس لعلاقات إنسانية مستقرة تحفظ كرامة العامل وتحمي خصوصية الأسرة. وتدفع نحو مجتمع أكثر عدلًا وتكافؤًا.
أكد مدحت شهاب. أمين عام حزب مستقبل وطن بمدينة العاشر من رمضان. أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية تأتي في وقت بالغ الأهمية. حيث تشهد الدولة تحولات كبيرة في العديد من القطاعات. ويجب أن تشمل هذه التحولات حماية حقوق الفئات الضعيفة.
وقال " شهاب " العمالة المنزلية تمثل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لملايين الأسر المصرية. ومع ذلك ظلت لسنوات طويلة تعمل في ظروف غير منظمة وغير آمنة. جاء الوقت لكي يتم تقنين هذه الوضعية عبر تشريع يحمي الحقوق ويؤسس لبيئة عمل آمنة ومحترمة.
وأشار إلي أن القانون المرتقب يجب أن يضمن حقوق العاملات والعاملين من الجنسين. خاصة في ما يتعلق بتحديد الأجر العادل. وتنظيم ساعات العمل. وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية. مع وضع ضوابط دقيقة لتوظيف العمالة المنزلية عبر مكاتب معتمدة.
وأضاف "شهاب " أحد أبرز جوانب أهمية القانون هو حماية حقوق المرأة. التي تمثل النسبة الأكبر في هذا القطاع. يجب أن يشمل القانون آليات لمكافحة التحرش والاعتداءات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها العديد من العاملات. مع ضمان الحصول علي إجازات مرضية وسنوية."
وأكد أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة أي قانون يسهم في تعزيز حقوق الإنسان. ويمنح الناس فرصًا متكافئة للعيش بكرامة. ودعا إلي تكثيف الجهود من قبل جميع القوي السياسية والمنظمات الحقوقية لتسريع عملية إقرار هذا التشريع الحيوي مشددا  علي ضرورة أن يكون قانون العمالة المنزلية بمثابة نموذج يُحتذي به في تنظيم القطاعات الأخري غير الرسمية. بما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتقدمًا.

  "الفيوم"  

حماية الكرامة وحقوق العمال في قلب الجمهورية الجديدة

الفيوم - نبيل خلف
أشاد أهالي محافظة الفيوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية وضمان حقوقها. مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية. وتعكس حرص القيادة السياسية علي صون كرامة الإنسان المصري ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.
قال النائب عماد سعد حمودة. عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم. إن دعوة الرئيس تعالج تهميشاً دام سنوات طويلة. إذ ظلت هذه الفئة من العمالة بدون غطاء قانوني يحفظ حقوقها. علي الرغم من دورها المهم في المجتمع.
وأكد النائب سيد سلطان. أمين حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس النواب عن الفيوم. أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع المواطن البسيط في مقدمة أولوياته. مشيدًا بالدعوة التي وصفها بأنها "خطوة رائدة نحو العدالة الاجتماعية".
من جانبها. طالبت الدكتورة ميرفت عبد العظيم. عضوة مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن. بعقد جلسات حوار مجتمعي تشمل ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية واللجان النقابية ورجال الأعمال. للخروج بتوصيات تضمن تقنين أوضاع العمالة المنزلية بشكل عملي وعادل.
واقترح النائب محسن أبو سمنة. عضو مجلس النواب عن الفيوم. إجراء حصر شامل للعمالة المنزلية من خلال مديريات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والغرف التجارية. مع استخراج سجل تجاري وتأمين لكل عامل أو عاملة. ومنحهم قروضًا ميسرة لتطوير أنشطتهم. بما يضمن حقوقهم ويعزز إنتاجيتهم.
وأشار المهندس عزت شيبة. رجل الأعمال ورئيس شركة شيبة للاستثمار العقاري والمقاولات. إلي أن دعوة الرئيس تمثل انتصارًا لكرامة الإنسان المصري. وتؤكد مجددًا أن المواطن البسيط في قلب اهتمام القيادة السياسية.

  "أسيوط"  

دعوات  لإصدار قانون يحمي "العمالة المنزلية" ويصون الكرامة

أسيوط - أسامة صديق:
من أعماق صعيد مصر. وتحديدًا من محافظة أسيوط. تعالت الأصوات المطالبة بإنصاف فئة العمالة المنزلية التي تعمل لسنوات طويلة في الظل دون حماية قانونية أو مظلة اجتماعية.. الدعوة الرئاسية الأخيرة خلال احتفالية عيد العمال في السويس لإجراء حوار مجتمعي حول إصدار قانون ينظم هذا القطاع. أعادت فتح ملف ظل مؤجلًا لعقود.
في أسيوط. حيث تعتمد آلاف الأسر علي العمالة المنزلية. وجد هذا التوجيه صدي واسعًا بين نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والمؤسسات الدينية.
النائب مصطفي سالمان. عضو مجلس الشيوخ. شدد علي أن التشريع المرتقب ضرورة تأخرت كثيرًا. قائلاً: "القانون لا يهدف فقط لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المنزل. بل لحماية الكادحين الذين يعملون بلا عقود ولا تأمين ولا حقوق واضحة".
ودعا" سالمان" إلي أن يتضمن القانون آليات للتوثيق الرسمي. وقاعدة بيانات وطنية. وعقوبات رادعة لأي تجاوز. إلي جانب وضع توصيف دقيق لطبيعة العمل بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
أكد المهندس عبدالمحسن محمد عبدالمحسن. أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بأسيوط. أن الحزب يدعم بقوة إصدار قانون يحفظ حقوق العاملين ويحمي الأسر من أية تجاوزات. مشيرًا إلي إطلاق حوارات مجتمعية وورش عمل لرصد مقترحات المواطنين ورفعها للجهات المعنية.
 قال الشيخ سيد عبدالعزيز. الأمين العام لهيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط. إن تنظيم العمالة المنزلية ليس مجرد مطلب قانوني. بل "واجب ديني وأخلاقي". مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تكرّم العامل وتحث علي إعطائه حقه دون مماطلة. ما يجعل صدور هذا القانون ضرورة مجتمعية وأخلاقية.
وخلال جولة ميدانية. روت عاملات من أسيوط معاناتهن اليومية "أم محمد". 45 عامًا. قالت: "أعمل في 3 بيوت. بلا عقد ولا تأمين. ولو مرضت لا أحد يهتم". فيما أوضحت "رحاب". 30 عامًا. أنها كثيرًا ما تُطرد من العمل دون سبب أو يُخصم من أجرها دون وجه حق.
ومن خلال اللقاءات والحوارات مع الأهالي والعاملين والخبراء. تبلورت عدة مقترحات يجب أن يتضمنها القانون المنتظر. أبرزها توثيق عقود العمل رسميًا وتوفير تأمين صحي واجتماعي شامل وتحديد ساعات العمل والراحة وإنشاء لجان لتسوية المنازعات وتجريم الطرد المفاجئ أو الإهانة وتنظيم برامج تدريب وتأهيل مهني ونفسي وإطلاق حملات توعية لأصحاب المنازل والعاملين بحقوق الطرفين.

  "البحر الأحمر"  

نقلة تاريخية تنهي التهميش وتؤسس لعقد اجتماعي جديد

 البحر الأحمر - حسن حمدان:
ثمّن أهالي محافظة البحر الأحمر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح حوار مجتمعي بشأن إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية. واعتبروها خطوة تاريخية طال انتظارها لوضع حد لحالة العشوائية التي تحيط بهذا القطاع الحيوي. وضمان حقوق العاملين والعاملات بعد عقود من التهميش القانوني.
النائب عبد الرحيم كمال. عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر. وصف دعوة الرئيس بأنها "خطوة تاريخية تتجه بمصر نحو إنهاء عقود من التهميش القانوني للعمالة المنزلية. التي ظلت لعشرات السنين خارج مظلة الحماية".
وأضاف كمال أن وزارة العمل عقدت عدة جلسات حوارية مع منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء لمناقشة احتياجات هذه الفئة. وقررت عدم إدراج العمالة المنزلية ضمن القانون العام للعمل. بل إعداد مواد قانونية خاصة تضمن حماية شاملة لها.
أكد النائب محمد سعيد الدابي. عضو مجلس الشيوخ عن البحر الأحمر. أن وزارة العمل شكلت لجنة قانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع تصور متكامل للقانون. علي أن يتم الانتهاء منه خلال ستة أشهر.
وأشار الدابي إلي حساسية هذا المشروع وأهميته. ما يتطلب وقتًا كافيًا لصياغته بشكل متوازن. موضحًا أن الدولة تسعي إلي تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل رسمية. ولن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون ترخيص.
أشاد الدكتور طه علي خليفة. المدرس بكلية الألسن بجامعة الغردقة. بتوجيهات الرئيس. مؤكداً ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون وفتح حوار مجتمعي موسع يضم ممثلي النقابات العمالية. والأحزاب. وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ورجال الأعمال. والعاملين في القطاع السياحي.
واقترح الدكتور طه إلزام العمالة المنزلية بسجل تجاري وتأمين صحي شامل. وتسهيل حصولهم علي القروض الحسنة من الصندوق الاجتماعي. دعماً لتوسيع الأنشطة المنزلية.
قال عماد سيف. أمين عام حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر. إن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمصالح المواطن البسيط. ودعوته لتقنين أوضاع العمالة المنزلية تمثل اقتحامًا شجاعًا لأحد أكثر الملفات تعقيدًا.
وأضاف سيف: "العمالة المنزلية تمثل واقعًا اجتماعيًا منذ عقود. وتوجيه الرئيس بإعداد قانون خاص بها يأتي ضمن سلسلة من القوانين لحماية حقوق العمال. مصريين كانوا أم أجانب. ويمنع استغلالهم وسوء معاملتهم".
 ثمّن محمد الشناوي. أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر. مبادرة الرئيس. مؤكدًا أن العمالة المنزلية تمثل جزءًا من الاقتصاد القومي. ويعمل بها ملايين المواطنين.
واقترح الشناوي أن يُطلق علي هذه الفئة "العمالة المنزلية المتخصصة". وأن تُخضع لبرامج تدريبية معتمدة تشمل التأهيل المهني. والتثقيف. والتعليم الأساسي. واللغات. علي أن يحصل العامل علي شهادة تقييم معتمدة تؤهله للعمل رسميًا كمُتخصص أعمال منزلية.
وأشار إلي ضرورة أن تدخل هذه المنظومة تحت إشراف وزارة العمل. بالتعاون مع وزارات التضامن والتعليم الفني. مؤكدًا أهمية إعداد دبلوم دراسي لمدة عامين بعد المرحلة الإعدادية. يتخصص فيه الطالب في مجالات مثل رعاية الأطفال وكبار السن. وأعمال الطهي والصيانة.
أكد جمال صالح حفني السليك. أمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر أن إصدار قانون ينظم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل هو ضرورة حتمية. موضحًا أن غياب الإطار القانوني يفتح الباب أمام الاستغلال وسوء المعاملة.
وقال: حتي لو كان هناك انتقادات للقانون المنتظر. فإن وجود تشريع دائمًا أفضل من استمرار الفراغ التشريعي. ويمكن تطويره لاحقًا وفقًا للتجربة.
وأكد أحمد فؤاد القاضي. أمين عام حزب العدل بمحافظة البحر الأحمر. أن دعوة الرئيس لفتح حوار مجتمعي حول تقنين أوضاع العمالة المنزلية تمثل اهتمامًا واضحًا من الدولة بفئات كانت مهمشة لسنوات طويلة.
وشدد القاضي علي أهمية وضع إطار قانوني صارم ينظم استقطاب العمالة الأجنبية. لا سيما في محافظة البحر الأحمر التي تنتشر بها العمالة المنزلية المحلية والأجنبية دون أية ضمانات قانونية. مما يعرض الطرفين العامل وصاحب العمل - لمخاطر كبيرة.
وطالب القاضي بأن يتضمن القانون حزمة من الضمانات الأساسية. تشمل عقود عمل موثقة تحدد بوضوح الأجر وساعات العمل والإجازات وإدخال العمالة المنزلية ضمن منظومة التأمين الصحي والاجتماعي ووضع آلية لحل النزاعات تضمن حقوق الطرفين وتدريب وتأهيل مهني للعاملين قبل انخراطهم في سوق العمل وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية وفق ضوابط محددة وتشكيل نقابة أو جمعية رسمية ترعي شؤون هذه الفئة وتدافع عن حقوقها.
وأشار إلي أن حزب العدل سيتفاعل بقوة مع الحوار المجتمعي من خلال عقد جلسات مع المواطنين والعاملين في هذا القطاع. بهدف تجميع الملاحظات ورفعها إلي الجهات المعنية. لضمان صدور قانون يعكس الواقع ويحترم كرامة الإنسان.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل