استقبل وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الأحد 11 مايو 2025، السفير طارق البناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي. تأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة لدعم التغيير داخل منظومة الأمم المتحدة بما يتماشى مع متطلبات العدالة الدولية.

أهمية الدور الكويتي في رئاسة المفاوضات

أشاد وزير الخارجية المصري بالدور الفعّال الذي تلعبه دولة الكويت في قيادة المفاوضات الحكومية متعددة الأطراف، والتي تُعقد ضمن إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إصلاح مجلس الأمن. وأثنى الوزير على استمرار الكويت في رئاسة هذه المفاوضات خلال الدورة الحالية، معتبراً إياها شريكاً استراتيجياً في الدفاع عن قضايا العدالة والتمثيل المتوازن داخل المنظمة الدولية.

الموقف المصري تجاه إصلاح مجلس الأمن

أكد الوزير بدر عبد العاطي على أن الموقف المصري في هذه المفاوضات يستند إلى مرتكزات واضحة تستمد قوتها من الإجماع القاري. وأشار إلى أن مصر تلتزم بالموقف الإفريقي الموحد المُعبر عنه في “توافق أوزوليني” و”إعلان سرت”، وهما الوثيقتان المرجعيتان اللتان تُمثلان الرؤية الإفريقية لإصلاح المجلس. كما يدعم الموقف المصري التوجهات العربية الجماعية في هذا الشأن.

دعم لجنة العشرة الإفريقية

جدد وزير الخارجية المصري دعم بلاده الكامل للجنة العشرة الإفريقية، برئاسة سيراليون، والتي تمثل القارة السمراء في المفاوضات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن. وأوضح أن دعم مصر للجنة ينبع من إيمانها بأهمية تمكين القارة الإفريقية من الحصول على تمثيل عادل داخل المجلس، سواء على مستوى المقاعد الدائمة أو غير الدائمة، لضمان مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن والسلم.

الرسائل السياسية والدبلوماسية من اللقاء

تعزيز التعاون العربي والإقليمي بشأن إصلاح المنظومة الدولية. تأكيد مصر على الالتزام بالموقف الإفريقي الموحد كأداة تفاوضية رئيسية. الإشادة بالدبلوماسية الكويتية كقوة دافعة داخل أروقة الأمم المتحدة. التوافق العربي الإفريقي حول ضرورة إعادة هيكلة مجلس الأمن ليعكس توازنات العصر الحديث.

خلفية: لماذا تحتاج الأمم المتحدة إلى إصلاح؟

منذ عقود، يطالب العديد من الدول النامية بإصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً وعدالة. فالنظام الحالي، الذي يكرّس هيمنة خمس دول دائمة العضوية بحق النقض (الفيتو)، يُعد غير عادل في نظر غالبية الدول التي تُستثنى من التأثير في قرارات مصيرية. وتُعد المفاوضات الحكومية الجارية منذ عام 2009 إحدى الأدوات الرسمية لتحريك هذا الملف المعقد.

موقف المجتمع الدولي

يُظهر المجتمع الدولي انقسامًا واضحًا بين الدول الخمس دائمة العضوية، التي تتحفظ على توسيع المجلس خشية فقدان النفوذ، وبين الدول النامية التي تطالب بتوسيع التمثيل ليشملها، خاصة من قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، تلعب مصر والكويت أدوارًا محورية في بناء تكتلات دبلوماسية داعمة لهذا التوجه الإصلاحي.

توصيات وتطلعات مستقبلية

يشير محللون إلى أن نجاح المفاوضات يتطلب:

مزيداً من التوافق بين الدول الإفريقية والعربية حول أولويات الإصلاح. استثمار الزخم السياسي والدبلوماسي الذي تقوده دول مثل مصر والكويت. إشراك منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر لدعم جهود الإصلاح عبر الضغط الدولي.

كما يُنتظر أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من الجولات التفاوضية داخل أروقة الأمم المتحدة، والتي قد تحدد ملامح مستقبل التوازنات العالمية خلال العقود القادمة.

---