يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الحالي، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط “INTERREG NEXT MED” للأعوام 2027-2021.

البرلمان يناقش الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط

يهدف البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي و التحول الرقمي.

ووفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.

 الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط

وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلي 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11% ، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو. كما سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

يجب أن تمثل شراكة المشروع ما لا يقل عن أربعة بلدان مؤهلة، تتضمن بلدين على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي المتوسطي (EUMC) ، وبلدين من البلدان المتوسطية الشريكة، كما يجب ألا تشمل الشراكة أكثر من مؤسستين من نفس البلد. 
القطاعات الرئيسية:  تم تحديد مجموعة من القطاعات الرئيسية الإرشادية لتعظيم تأثير المشاريع المنفذة في إطار أهداف محددة، 
على النحو التالي: 
 - السياحة المستدامة، والتراث الثقافي. 
- الصناعات الإبداعية والثقافية. 
- التحول الرقمي. 
- الزراعة والأغذية الزراعية. 
ه - الاقتصاد الأزرق والدائري. 
٦ - التعليم والتدريب. 
- الطاقة. 
- البناء الأخضر.

جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة

ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.