كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الدولة المصرية بدأت في جني ثمار جهود 10 سنوات من العمل الشاق على تنفيذ مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعض ضخ استثمارات كبيرة في إنشاء البنى التحتية المتطورة، بجانب السعي لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وذكر رئيس الوزراء، أن إنجاز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يرجع لإصرار القيادة السياسية على ترجمة التخطيط إلى واقع على الأرض، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «بدأنا نجني ثمار الجهد خلال الـ10 سنوات الماضية فيما يخص مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما كان يتحقق ذلك إلا بمتابعة يومية وأسبوعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وجهات التنفيذ المختلفة.. وكل ذلك يُمثل مرحلة أولى من الخطة الاستراتيجية المتكاملة للتنمية».

إصرار القيادة السياسية

وتابع: «أن هناك إصرار من القيادة السياسية لترجمة التخطيط لواقع على الأرض، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منظومة كاملة قامت بها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، لنجد حجم كبير من التنمية».

وجدد مدبولي التأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها 14 مطورًا صناعيًا، بـ14 عقدًا مثيلًا تم تنفيذها بالفعل، وعقد موانئ أبوظبي من المفترض أن يكون العقد رقم 15، وهو سيكون العقد رقم 15 بشكل إجمالي، ولكنه يعدُ الرقم الثاني في منطقة شرق بورسعيد، حيث أن الـ13 عقدًا المُتبقية موجودة في منطقة السخنة، لافتًا إلى أنهم يتواجدون الآن بالفعل على أرض الشركة الأولى وهي المطور الصناعي الأول، الموجود حاليًا بالفعل، ويعمل بنفس الطريقة، وبذات شروط التعاقد، وهي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.

وأكد، اهتمام الدولة بتأهيل وتنمية المنطقة، نظرًا لموقعها الفريد عالميًا، حيث تُعد نقطة التقاء المجرى الملاحي لقناة السويس مع البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود موانئ شرق وغرب بورسعيد، كما أشار إلى وجود مشروع تنموي كبير في هذه المنطقة، موضحًا أن فكرة المشروع وإصداره كمنطقة اقتصادية خاصة تعود إلى ما يقرب من ثلاثين عامًا، لكن التنفيذ الفعلي على أرض الواقع بدأ قبل حوالي 10 سنوات فقط، بتحويل الافكار إلى خطوات فعالة وتنفيذية على أرض الواقع، وهو ما نراه اليوم من تحقيق نتائج ملموسة فى تلك التنمية.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن العقود في هذه المنطقة تُعد عقود مطور صناعي، حيث تتعاون الدولة مع شركة كبرى تستهدف قطعة أرض يتم معالجتها لتحسين تربتها، ويتولى المطوّر مهمة تخطيط الأراضي وتقسيمها، بالإضافة إلى تجهيز المرافق الداخلية، وبناء المصانع والمباني، وتشغيل المصانع، مؤكدًا أن هذا النهج يتم تطبيقه حاليًا في شركة شرق بورسعيد، وهو ما سيُطبق مع شركة موانئ أبو ظبي أو أي مطوّر صناعي آخر يعمل في المنطقة، كما يُعتبر هذا النموذج الطريقة الأسرع لتنمية هذه المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

طفرة في الموانئ المصرية

وكشف مدبولي: «نسعى لإحداث طفرة هائلة في الموانئ المصرية بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، وهي مهمة وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة الهندسية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالفعل أصبحت أطوال أرصة الموانئ تُلبي احتياجات مصر 30 و40 عامًا مقبلة».

مشروعات جديدة

وأضاف: «الفترة المقبلة تشهد تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، وثمار النجاح الحقيقي هو اجتذاب استثمارات تنموية كبيرة لتوفير فرص عمل لتقليل الفاتورة الدولارية للاستيراد».