أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، من 27 مارس وحتى 2 أبريل 2025. الحملة جاءت ضمن جهود المملكة المتواصلة للحفاظ على الأمن العام وتنظيم سوق العمل، وجرى تنفيذها بالتنسيق مع جهات حكومية متعددة، غطّت كافة مناطق المملكة.

نتائج الحملة: أكثر من 18 ألف مخالف في قبضة الأمن

في بيان رسمي، كشفت وزارة الداخلية عن إحصائيات دقيقة توضح حجم المخالفات التي تم ضبطها خلال أيام الحملة، حيث بلغ إجمالي عدد الموقوفين: 12,995 مخالفًا لأنظمة الإقامة. 4,512 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود. 1,900 مخالفًا لأنظمة العمل. وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه الجهات المختصة في السيطرة على أوضاع الوافدين المخالفين، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز عمليات الرقابة والرصد، خاصة في المناطق ذات الكثافة العمالية.

جهود مراقبة الحدود وإحباط محاولات التسلل

لم تقتصر الحملة الأمنية على المدن والمناطق الداخلية فقط، بل امتدت لتشمل المناطق الحدودية، حيث تم ضبط 1,260 متسللًا حاولوا دخول المملكة بطرق غير شرعية، في خرق صريح لقوانين الهجرة وأمن الحدود. وبحسب الإحصائيات، توزعت جنسيات المتسللين كالآتي: 66% من الجنسية الإثيوبية. 28% من الجنسية اليمنية. 6% من جنسيات أخرى متعددة. وفي الاتجاه المعاكس، تم أيضًا ضبط 67 شخصًا أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية على المنافذ البرية.

الترحيل والإجراءات القانونية بحق المخالفين

وفقًا لوزارة الداخلية، تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المقبوض عليهم، تتضمن: إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة. تطبيق أنظمة الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات زمنية متفاوتة. متابعة إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء تمهيدًا لترحيلهم. كما أكدت الوزارة أن كل من يسهم في تسهيل دخول أو نقل أو إيواء مخالفين سيكون عرضة للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.

رسائل رسمية وتحذيرات للمواطنين والمقيمين

وجهت وزارة الداخلية رسالة تحذيرية إلى الجميع بعدم التعاون أو التستر على أي شخص مخالف لأنظمة الإقامة أو العمل، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن المخالفين عبر تطبيق “كلنا أمن” أو مراكز الشرطة المنتشرة في جميع المدن. وأكدت أن مثل هذه الحملات ستستمر دوريًا وبدون إعلان مسبق، ضمن استراتيجية أمنية تهدف إلى تصحيح أوضاع سوق العمل، والحفاظ على استقرار المجتمع والحد من الأنشطة غير النظامية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

خاتمة: السعودية مستمرة في فرض النظام وتنظيم سوق العمل

حملة الترحيل الأخيرة لم تكن مجرد جولة أمنية عابرة، بل تؤكد على نهج المملكة الصارم في تطبيق القانون، وبسط سيادة النظام، وضمان سلامة المجتمع وأمنه. ومع استمرار هذه الجهود، تُرسل السعودية رسالة واضحة للجميع: لا مكان للمخالفين في بيئة قانونية منظمة تسعى إلى التنمية والاستقرار.