يعتبر الطلاق للضرر وسيلة لحماية الزوجة من المعاناة المستمرة ويضمن لها حق الحصول على الطلاق إذا ثبت الضرر بشكل قانوني وقاطع.

وسنستعرض فيما يلى.. شروط الطلاق للضرر، وكيفية إثبات الضرر، والآثار القانونية المترتبة عليه.

شروط الطلاق للضرر وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري..

1. إثبات الضرر

– تعريف الضرر:
الضرر في الزواج يُعرّف بأنه أي فعل أو تقصير من أحد الزوجين يؤثر سلبًا على حياة الآخر، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا، تشمل الأمثلة على الضرر المعنوي الإهانة أو الإهمال، بينما يشمل الضرر المادي الاعتداء الجسدي أو الامتناع عن النفقة.

2. شروط الطلاق للضرر

– الإثبات القانوني:
يجب على الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر أن تقدم دليلًا واضحًا على الضرر الواقع عليها، يشمل هذا الدليل شهادات الشهود أو التقارير الطبية في حالة العنف الجسدي أو الإهمال.

– إثبات العجز عن استمرار الحياة الزوجية:

يشترط القانون المصري أن يثبت الضرر بوضوح ويكون كافيًا لجعل الحياة الزوجية مستحيلة أو غير محتملة.

3. دور المحاكم في الفصل في قضايا الطلاق للضرر

– التقدير القضائي:
تقوم المحكمة بتقييم الضرر بناءً على الأدلة المقدمة من الزوجة، يشمل ذلك سماع شهادة الشهود ومراجعة الوثائق الطبية أو أي دليل آخر يمكن أن يدعم دعوى الطلاق للضرر.

– القرارات القضائية:
بعد تقييم الأدلة، تصدر المحكمة قرارها إما بقبول دعوى الطلاق للضرر ومنح الطلاق، أو برفض الدعوى إذا لم يثبت الضرر بالشكل المطلوب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل