شهدت الأيام الأخيرة سباقاً محتدماً بين الجهود الديبلوماسية الدولية الساعية إلى كسر الجمود في المشهد السياسي الليبي، وبين قرارات تصعيدية متبادلة بين الفرقاء المحليين، ما زاد من تعقيد الوضع وأربك المشهد العام.

وبينما يُخشى في ليبيا من أن يؤدي تداخل المبادرات الدولية إلى إتاحة الفرصة للأطراف المحلية لتعطيلها، بات واضحاً وجود تنسيق بين الخطة الأميركية التي يجري بلورتها، وتركّز أولاً على المسار الأمني من خلال تشكيل كيان يضم كبار الجنرالات من الشرق والغرب والجنوب، يكون قادراً على فرض الأمن وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وبين مبادرة البعثة الأممية التي تضع في صلب أولوياتها معالجة الإشكاليات القانونية التي تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتؤكد مصادر مطلعة، لـ"النهار"، أن المبادرتين الأميركية والأممية تتفقان أيضاً على ضرورة تشكيل حكومة موحدة وقوية لقيادة المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسات المدنية، خصوصاً الاقتصادية.

وفيما تشير المصادر إلى أن واشنطن تستبعد إجراء الانتخابات خلال الأشهر القريبة المقبلة، فإنها تمنح الأولوية لانتخاب سلطة تشريعية جديدة ذات شرعية قادرة على تشكيل حكومة ومناقشة إصدار أول دستور للبلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي، على أن تُؤجَّل الانتخابات الرئاسية إلى مرحلة لاحقة. في المقابل، لم تحسم البعثة الأممية هذا الملف حتى الآن، إذ تشير التسريبات إلى مقترحات تتراوح بين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو البدء بالنيابية فقط.

وأعلنت البعثة الأممية، الثلاثاء، اختتام أعمال اللجنة الاستشارية القانونية التي شكّلتها في شباط/فبراير الماضي، وقدمت اللجنة تقريرها النهائي، متضمناً توصيات وخيارات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي. إلا أن إشارة البيان إلى أن "الخطوة التالية ستبدأ بمراجعة البعثة للتوصيات وتقييمها، تمهيداً لمشاورات مع الأطراف الليبية المعنية لصياغة خريطة طريق سياسية توافقية"، أثارت شكوكاً بشأن مدى جدية هذا المسار وقدرة البعثة على فرضه على الفرقاء المحليين المتنازعين على السلطة والنفوذ.

ويقول الباحث الليبي في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد امطيريد لـ"النهار": "لا يوجد تقاطع بين المبادرتين الأميركية والأممية، فالأولى أمنية–عسكرية بدأت خطواتها التمهيدية لتأسيس مجلس عسكري، فيما الثانية قانونية–سياسية ستُعلن تفاصيلها قريباً، وتهدف إلى معالجة الانسداد السياسي. كما أن التحرك الأممي يتم تحت الرعاية الأميركية، وهو ما يشكل عامل ضغط على الفرقاء".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها امطيريد، فإن الطرح الأممي "يرتكز على مشاركة الجميع دون إقصاء، ويفك الارتباط بين الاستحقاقين التشريعي والرئاسي، بحيث تمضي البلاد في تنفيذ أحدهما في حال تعطّل الآخر، مع ترجيح إجراء الانتخابات النيابية أولاً وتأجيل الرئاسية إلى وقت لاحق".

ورغم اتفاق الأطراف، كما يقول، على توحيد السلطة التنفيذية، وتوقعه تشكيل حكومة موحدة خلال صيف العام الجاري، إلا أنه يرجّح أن يتم الفصل بين تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، التي قد تُنفذ في ظل الحكومتين الحاليتين، إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق الليبي.

من جهته، يرى المحلل السياسي أبو بكر القطراني، في تصريح لـ"النهار"، أن ما قدمته اللجنة الاستشارية "يشبه مسودة أولية، وليس مخرجات نهائية، إذ تحتفظ البعثة الأممية بحق مراجعتها وتعديلها إذا اقتضت الظروف السياسية". ويتساءل: "كيف يُعاد عرض نتائج اللجنة على أطراف النزاع، وهم أصحاب مصلحة مباشرة للبقاء في السلطة؟ ما يعني أن البعثة منحتهم فعلياً حق الاعتراض".

ويعتبر القطراني أن المبادرة الأميركية، في المقابل، هي "أشبه بخطة بديلة، يُحتمل استخدامها في حال فشل المسار الأممي، أو كورقة ضغط إضافية". كما يستبعد إمكانية تشكيل حكومة موحدة قادرة على ممارسة صلاحياتها في ظل الانقسام العميق والمعقد بين المؤسسات الليبية.

أما المحلل السياسي محمد محفوظ، فيوضح لـ"النهار" أن اللجنة الاستشارية "منذ البداية لم يكن مطلوباً منها تقديم حل حاسم، بل اقتراح آليات تؤسس لمسار سياسي جديد، تقوده مفاوضات محلية ودولية تستمر لمدة شهرين". ويشير إلى أن اللجنة قدمت ثلاثة خيارات لمعالجة الإشكالات القانونية، وإذا لم يتم الاتفاق على أحدها، فهناك خيار رابع يقضي بتشكيل ملتقى سياسي ليبي جديد، على غرار الملتقى الذي أنتج السلطة الحاكمة في طرابلس عام 2021.

ويؤكد محفوظ أن "جميع المقترحات تتضمن ضرورة تشكيل حكومة موحدة كشرط أساسي لتنفيذ العملية الانتخابية". كما يلفت إلى أن البعثة الأممية دائماً ما تُشدد على أن العملية تفاوضية محلية–دولية، وبالتالي يصعب في الوقت الحالي الحديث عن آلية واضحة لتشكيل هذه الحكومة. ويتفق في الوقت نفسه مع امطيريد على أن واشنطن تدعم هذا المسار منذ بدايته، بل إن "بعض تفاصيله تحمل بصمات أميركية واضحة".