وضع لقاء الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الثلاثاء الماضي، ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات تحت المجهر مجدداً، في ظل "التقدم البطيء والمحدود" في هذا الملف، على حد تعبير الناشط الحقوقي في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أنس ضمرة.

ومن بين أبرز ما كشف عنه اللقاء، أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس يبلغ 27 ألفاً فقط، منهم 22 ألفا في المدارس الحكومية، و5 آلاف في المدارس الخاصة، من أصل 330 ألفاً.

ضمرة يقول لـ"النهار" إن "مثل ذلك اللقاء يعد مهماً لأنه يدفع ويمكّن مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي على الوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القانون الذي أُقر عام 2017، ومعظم المهام التي أوكلها للمؤسسات قد انتهت أو شارفت على الانتهاء، لكن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال في حدوده الدنيا".

ويشدد على أن "مجلس النواب يجب أن يطالب الحكومة بخطط تنفيذية حقيقية للقانون، فبعد نحو عشر سنوات من إقراره، لا بد من مساءلة المؤسسات عن التزاماتها وما قدمته، خصوصاً في ظل التقدم البطيء والمحدود في ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ويشير ضمرة إلى أنه "جرى الحديث خلال اللقاء عن وجود 27 ألف طالب فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس، ما يعني أن التقدم في ملف التعليم لا يزال صفرياً، رغم وجود مدارس نموذجية وخطوات إيجابية، إلا أن التعليم لا يزال من أبرز الملفات العالقة والمعقدة".

وتحدث في هذا السياق، عن أن "إطلاق الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج يُعدّ خطوة مهمة نحو توفير بيئة تعليمية شاملة، بوصفها تمثل جسراً متخصّصاً في تفعيل الحق في التعليم، وتسهم في تطوير المناهج، وهي تعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ويرأسها الأمير مرعد، فهذا التعاون بين المؤسسات قد يحقق تقدّماً أسرع وأفضل ممّا تحقق في السنوات السبع أو الثماني الماضية".

ما أبرز التحديات؟

وبشأن أبرز التحديات المتعلقة بتعليم ذوي الإعاقة، يؤكد ضمرة أن "المدارس غير مؤهلة، فالكادر التعليمي غير مدرّب، ويفتقر إلى الخبرة والكفاءة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمناهج المدرسية لا تراعي احتياجات هذه الفئة، بما في ذلك ذوو صعوبات التعلم".

ويضيف: "أعتقد أن أكبر تحدٍّ في ملف الإعاقة هو ملف الصحة، خصوصاً ما يتعلق بالمادتين 23 و24 من القانون، اللتين تحتاجان إلى تفعيل فوري. هاتان المادتان تُعنيان بالخدمات الصحية والتأهيلية المجانية، وإذا تم تفعليهما، يمكن حلّ مشكلتي التعليم الدامج والتشغيل، وحتى تقليص الوصمة المجتمعية".

ويتابع: "الجلسات التأهيلية غير متوفرة في القطاع العام، بل محصورة في القطاع الخاص، وهي مكلفة على الأهالي. الغالبية العظمى من الأسر لم تعد قادرة على تغطية كلف هذه الجلسات، ما يؤثر سلباً على تقدم الأطفال ذوي الإعاقة، ويزيد من شدة ارتباطهم بإعاقتهم. وما دامت الحكومة لا تقدمها مجاناً، فإن المجلس النيابي يجب أن لا يتجاهل هذه النقطة. من الضروري أن تتوجه الدولة لتأسيس المركز الوطني للتأهيل، لضمان تطبيق المادتين 23 و24 بأفضل صورة ممكنة".

كذلك، يؤكد ضمرة أنه "لا بد من تفعيل قانون العقوبات. فأيّ تمييز على أساس الإعاقة هو شكل من أشكال العنف، ويجب أن يُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة. ويجب محاسبة أيّ مدير مدرسة أو مسؤول يرفض إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس أو بيئة العمل الحكومية".

وبحسب ما يرى الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند الغزة، فإن "اللقاء مع لجنة العمل النيابية كان مهماً جداً بالنسبة إلينا في المجلس، فنحن نعتبر أن التواصل مع النواب ضروري، ونشعر بأن هناك اهتماماً حقيقياً من قبل مجلس النواب ولجانه بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك أن هذا النوع من اللقاءات يساعدهم على فهم حجم الملف، ويسهم في دعمنا خلال مناقشاتهم التشريعية".

ويضيف العزة لـ"النهار": "الاجتماع شكّل فرصة لتعريف أعضاء اللجنة بما يقوم به المجلس، وما تم إنجازه حتى الآن، إضافة إلى شرح حجم التحديات التي نواجهها، سواء كانت فنية أو تتعلق بالموارد المالية، خصوصاً أن موازنة المجلس ضعيفة جداً".

البطالة بين ذوي الإعاقة

ويشير إلى أنه "جرى التركيز خلال الاجتماع على قضية البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسبابها، وتحدثنا عن الدافع التشريعي المرتبط بالكوتا ومدى الالتزام بها في القطاعين العام والخاص. كما عرضنا عدداً من المبادرات التي يموّلها المجلس من موازنته المحدودة، والتي بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو نصف مليون دينار (نحو 705 آلاف دولار)، لدعم مشاريع تهدف إلى تمكين هذه الفئة".

ويقول الغزة: "أوضحنا أيضاً طبيعة شراكاتنا مع القطاع الخاص، التي شهدت استجابة ملحوظة وإيجابية في ما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا فقط في المهن النمطية، بل أيضاً في مهن ترتبط بالنقل والعمل الميداني والعلمي. وقدمت اللجنة تصوراً شاملاً عن مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتمده المجلس، وسعيه المستمر لمناهضة التمييز في سوق العمل، من خلال متابعة الشكاوى الواردة سواء من عاملين أو من باحثين عن عمل. كما ناقشنا دور لجنة تكافؤ الفرص في المجلس، التي تتابع هذه الملفات دورياً. وقد أبدى أعضاء اللجنة النيابية تفهماً كبيراً لحجم العمل والتحديات التي تواجهنا".

وخلال الاجتماع، يتابع العزة: "تحدث الأمير مرعد باستفاضة عن أولويات المجلس وملفاته الأساسية، وأشار إلى أن جذر المشكلة في ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ من التعليم. فمخرجات التعليم لهذه الفئة تعاني من الضعف نتيجة نقص الدعم وعدم ملاءمة البيئة التعليمية، الأمر الذي يتطلب تطوير المناهج وتوفير بيئة تعليمية مهيّأة وشاملة، فيما أكد الأمير أن تحسين هذه البيئة شرط أساسي لتقوية مخرجات التعليم، التي سينعكس أثرها لاحقاً على فرص العمل".

ويؤكد أن "أعضاء اللجنة أبدوا استعدادهم التام للعمل على أي تشريعات من شأنها تعزيز الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدوا أنهم بصدد مراجعة كل الملاحظات الواردة خلال الاجتماع. كما نعمل نحن في المجلس على مراجعة شاملة لبعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، لا سيما المواد المتعلقة بالحق في العمل".