كتب: بسام وقيع 

أصدرت الضابطة الجمركية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الموافق التاسع من شهر مايو/ أيار الجاري 2025، بيانًا أعلنت من خلاله تفاصيل ضبط 390 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال شهر أبريل الماضي.

حيث تعامل جهاز الضابطة الجمركية خلال شهر أبريل الماضي مع 390 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، تم خلالها ضبط 34.5 طن مواد منتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهوده في حماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمهربة وبضائع المستوطنات وحماية الاقتصاد الوطني.

كما تم ضبط 264 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، حيث تم ضبط 106 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، وضبط 8 قضايا لبضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، وضبط 150 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.

وتم أيضا ضبط 113 قضية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصحة منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وبهدف توفير الأمن الصحي، حيث تم ضبط ما يقارب 34.5 طن مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وتم إتلافها، وضبط 10.7طن مواد تموينية ومواد تجميل وكوزماتكس بدون بطاقة بيان ومخالفة للتعليمات الفنية الالزامية وتم تسليمها لجهات الاختصاص، وضبط 1200 كجم حديد مشكل بضاعة مستوطنات ممنوعة من التداول.

وتم ضبط 406 عبوة وقرابة 6 كجم  منشطات جنسية ومكملات غذائية ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص وتم تسليمها لجهات الاختصاص، وضبط 108 عبوة مبيدات حشرية مقلدة و(32.4 كجم + 76صندوق معبأ +231 صندوق فارغ) منتجات طبية وتجميلية غير حاصلة على التراخيص وبدون بطاقة بيان وتم تحويلها لجهات الاختصاص، وضبط 86 قطعة و4.5 علبة ألعاب خرز وألعاب نارية ممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني.

كما تمكنت الضابطة الجمركية من ضبط 9 قضايا بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي، حيث تم ضبط 7 قضايا لمنتجات زراعية و قضيتين لمنتجات حيوانية بدون تصاريح زراعية أو شهادات بيطرية أو ممنوعة بقرار من وزير الزراعة.

وتم ضبط 3 قضايا بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ضبط خلالها:32 طرد بريدي غير حاصل على التراخيص وتم تسليمهم لجهات الاختصاص.

وتمكن الجهاز أيضا من ضبط قضية واحدة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة ضبط خلالها: 150 اطار سيارات  قادم من اسرائيل مخالف للانظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها وتم إرجاعها لمصدرها.