في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، أعلنت الحكومة المصرية عن تحديث جديد لأسعار المنتجات البترولية يشمل البنزين بأنواعه، والسولار، والغاز، وذلك ضمن آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الدولة لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر. ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلية وتأثيرات السوق العالمية، مع مراعاة الحد من التأثيرات السلبية على الفئات الأقل دخلًا. وقد أحدث هذا التعديل صدى واسعًا بين المواطنين، لا سيما أنه يطال قطاعًا حيويًا يرتبط بكل مناحي الحياة اليومية، من وسائل النقل إلى أسعار السلع والخدمات، ما جعله من المواضيع الأكثر بحثًا خلال الأيام الماضية.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية – مايو 2025

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر السولار: 15.50 جنيهًا للتر

أسعار الغاز والبوتاجاز بعد التعديل

أسطوانة الغاز المنزلي: 200 جنيه الأسطوانة التجارية: 400 جنيه الغاز السائل الصب للمصانع: 16,000 جنيه للطن

العوامل التي أدت إلى رفع الأسعار

اعتمدت لجنة التسعير التلقائي على عدد من المعايير لتحديد أسعار الوقود، منها: ارتفاع أسعار النفط عالميًا: نتيجة زيادة الطلب عالميًا بعد استقرار الأسواق. تراجع سعر صرف الجنيه: أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية. زيادة تكاليف الشحن: وخاصة بعد تقلبات أسعار الطاقة والنقل البحري عالميًا.

تأثير الأسعار الجديدة على حياة المواطن

لم يكن القرار خاليًا من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، إذ جاءت أبرز التأثيرات كالتالي: ارتفاع تعرفة وسائل النقل العامة والخاصة. زيادة في تكلفة المنتجات الغذائية بسبب اعتمادها على النقل البري. ضغط إضافي على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، رغم استمرار الدعم على بعض المنتجات مثل السولار والبوتاجاز المنزلي.

متى تعود لجنة التسعير للاجتماع مجددًا؟

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها القادم خلال الربع الثالث من عام 2025، لبحث إمكانية إجراء تعديل جديد على الأسعار. وسترتكز المراجعة المقبلة على أحدث مؤشرات الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه، وتكلفة الإنتاج المحلي.

الدولة تسعى للتوازن بين الاقتصاد والمجتمع

في ختام القرار، أكدت الحكومة أن إدارة ملف أسعار الوقود تتم بحكمة، تأخذ في الاعتبار تطورات السوق من جهة، والبعد الاجتماعي من جهة أخرى. كما تواصل الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بما يحقق الاستدامة المالية دون المساس بالعدالة الاجتماعية.