أعلن المجلس الأعلى للآثار عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بإقامة الأنشطة والفعاليات والتصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة له. وذلك في إطار التزام المجلس بما نص عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي المصري. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الأنشطة المختلفة التي تُجرى في المواقع الأثرية، مع ضمان عدم التأثير على سلامة الآثار.

شروط إقامة الأنشطة والفعاليات داخل المواقع الأثرية

أكد المجلس الأعلى للآثار على ضرورة التزام مقدمي الطلبات بتنفيذ الاشتراطات التي تم تحديدها حفاظًا على الآثار. إلى جانب الضوابط التي يحددها المجلس، يجب على مقدم الطلب مراعاة الشروط التي تضمن عدم التأثير على القيمة الأثرية للموقع. تشمل هذه الشروط تنظيم الأنشطة وفقًا للمعايير المقررة لتفادي أي ضرر قد ينجم عن الفعاليات والتصوير.

تعديل رسوم الأنشطة والفعاليات في المواقع الأثرية والمتاحف بدءًا من يناير 2025

وافق المجلس الأعلى للآثار على تعديل مقابل إقامة الأنشطة والفعاليات في المواقع الأثرية والمتاحف التابعة له. اعتبارًا من يناير 2025، سيتم تحصيل مبلغ قدره 70 ألف جنيه مقابل إقامة الفعاليات لكل 100 فرد. في حال زيادة العدد عن 100 فرد حتى 50 فردًا إضافيًا، سيتم تحصيل 35 ألف جنيه. أما إذا زاد العدد عن ذلك، فسيتم تحصيل كامل قيمة المقابل المقرر. كما سيكون بإمكان المنظمين تجهيز الفعالية في نفس اليوم من فتح الموقع الأثري مجانًا، على أن يتم تحصيل رسوم إضافية تشمل رسوم الإشراف وصندوق العاملين ورسوم المرافق من مياه وكهرباء.

تعديل مقابل الزيارة الخاصة للمواقع الأثرية

كما أعلن المجلس عن تعديل في رسوم الزيارة الخاصة للمواقع الأثرية، والتي تشمل فتح المواقع في غير مواعيد العمل الرسمية. يبدأ تطبيق هذه التعديلات أيضًا في يناير 2025، حيث سيتم تحصيل مبلغ 40 ألف جنيه لكل 50 فردًا، بالإضافة إلى تذاكر الزيارة. في حالة كون الموقع مغلقًا للزيارة، يمكن للمشاركين استخدام تذاكر الزيارة لأقرب موقع أثري مفتوح للزيارة. تشمل الرسوم أيضًا تكاليف الإشراف وصندوق العاملين ومرافق المياه والكهرباء.