أحبطت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة عملية مضاربة غير مشروعة بمركبات جديدة من نوع “دوبلو بانوراما” تابعة لوكالة بيع السيارات. وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط السوق الوطنية للسيارات ومحاربة بيع المركبات المصنعة محلياً بطرق غير قانونية.

العملية تمت بالتنسيق بين فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك ومصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأسفرت عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم موظفان بالوكالة المعتمدة، إضافة إلى حجز مركبتين وضبط وثائق تتعلق بالمركبات موضوع التحقيق.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، فإن المتورطين كانوا بصدد بيع السيارات خارج الأطر القانونية المعتمدة، في إطار ما يعرف بتجارة السيارات الموازية. وتم فتح تحقيق مع الموقوفين لإعداد ملف قضائي وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.