أثار تدمير المطار والموانئ والبنية التحتية من قبل الاحتلال الإسرائيلي غضب الشارع اليمني الذي وجه اتهاماته للحوثيين بجلب الصراعات والحروب والوقوف وراء تدمير البنية التحتية، مؤكداً أن الحوثي أعاد بلادهم إلى الوراء أكثر من 100 عام.

وحمَّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الحوثي كامل المسؤولية عن كل ما تعرضت له اليمن من دمار، موضحاً أنه رغم المناشدات المتكررة من شركة الخطوط الجوية اليمنية، حتى اللحظات الأخيرة، لنقل الطائرات المختطفة إلى مطار آمن، سواء في عدن أو أي مطار دولي آخر، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت ذلك وأصرت على إبقائها رهينة في مطار صنعاء، متجاهلةً التحذيرات المستمرة من المخاطر الجسيمة التي قد تهدد سلامتها.

وقال الإرياني: «الحوثيون لا يتورعون عن تدمير أي شيء يعترض طريق مصالحهم الخاصة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية التي يفترض أن تكون في خدمة الشعب وتوجه لتخفيف معاناتهم»، مشيراً إلى أن «الحوثي استباح البلاد وجرها إلى حروب عبثية لا تنتهي، ولا يزال يبيع أوهام الانتصار وشعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع».

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الضربات الجوية على مطار صنعاء الدولي، وعدد من المؤسسات الخدمية والبنية التحتية اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة ومصنعي الإسمنت في باجل وعمران الحكوميين.

وأقر الحوثي بتدمير كلي لمدرج الإقلاع والهبوط وصالات الوصول والمغادرة والمباني الإدارية، مؤكدا أن المطار أصبح خارج الخدمة بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية أن الضربات الجوية جاءت رداً على تهديدات الحوثيين المتكررة، باستهداف مصالح إسرائيلية ومشاركتهم في الهجمات عبر البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العملية تمت باستخدام طائرات مقاتلة من طراز F-16، واستهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية، مرتبطة بعمليات الطائرات المسيرة.

وقال مدير عام مطار صنعاء المعين من الحوثيين خالد الشايف إنه نتيجة لقصف المطار وما نجم عنه من أضرار فادحة، تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر، فيما قدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثي منذ الانقلاب عام 2014، الخسائر الناتجة عن القصف بـ500 مليون دولار، بعد تدمير 6 طائرات بشكل كامل، 3 منها تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وأشار إلى أن المطار يحتاج لوقت طويل لإعادة التأهيل واستئناف العمل فيه، والتكاليف أيضاً تشمل إصلاح المدرج، واستبدال أجهزة المراقبة الجوية، وترميم البنية التحتية للمطار في حالة توفر التمويل والدعم الفني المناسبين.