قال علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن تطوير منطقة الأهرامات مشروع حيوي يشوبه بعض السلبيات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إخطارهم بتخصيص منطقة للبازارات.

وأكد غنيم أن الغرفة تدعم خطة الدولة المصرية لتطوير منطقة الأهرامات، وإحداث تغيير ملموس في رحلة السائح لتصبح أكثر متعة وأمانا.

وأضاف «عملية تطوير منطقة الأهرامات كانت يجب أن تراعي ضرورة شعور السائح بالأمن والطمأنينة، وأن تدرك أهمية الوقت، فمن الممكن أن تكون تلك الزيارة هي الوحيدة في حياة السائح الوافد من بلد بعيد ليستمتع برؤية إحدى عجائب الدنيا السبع»، مشيرا إلى أن تنفيذ المخطط الجديد شهد جوانب سلبية انعكست على ردود أفعال السائحين، والمنظومة السياحية من مرشدين وشركات وغيرها.

وأوضح غنيم خلال تصريحات صحفية اليوم، أن عدم توافر العدد الكافي من الأتوبيسات الصديقة للبيئة تزامنا مع منع الأتوبيسات السياحية من حرية الحركة إلى الداخل، وقصر الدخول على بوابة طريق الفيوم فقط، أدى لتواجد سائحين من جنسيات متعددة ولغات مختلفة داخل الأتوبيس الواحد، ما عجز معه المرشد السياحي عن القيام بمهمته بشرح طبيعة المنطقة وكل جزء مجاور لرحلة الأتوبيس حتى يصل إلى وجهته في النقاط الداخلية المحددة للرحلة، وكانت تلك هي جوهرة الزيارة التي لم تعد موجودة، وأيضا يضطر السائح للتخلي عن أتوبيس شركته واستقلال سيارة أخرى مع سائحين مختلفين، ما أفقده إحساس الطمأنينة.

وحول التنسيق مع الغرفة فيما يخص الموقع الجديد للبازارات ومحال السلع السياحية، أكد علي غنيم، أن الغرفة لم تتلق أية خطابات رسمية بشأن تخصيص موقع لمحال السلع السياحية، حتى يتسنى لمجلس الإدارة مخاطبة الأعضاء، ووضع آلية قانونية للحجز وفتح المحال، بما يقطع الطريق على الدخلاء، ويضمن تواجد الكيانات المرخصة فقط، بما ينعكس على أمن السائح وخدمته، وضبط الأسعار.

وعن ترخيص المحال المتواجدة داخل المنشآت الفندقية، لفت غنيم إلى أن الفندق يتبع إداريا وزارة السياحة والآثار، والتي تعتبر صاحبة الحق الوحيد في إلزام الفنادق بعدم فتح محال سلع سياحية دون ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، قائلا: حققنا تقدما كبيرا في هذا الشأن، حيث شنت الوزارة حملات مكثفة نتج عنها ترخيص العديد من المحلات، فضلا عن مخاطبات عديدة جرت من غرفة الفنادق واتحاد الغرف السياحية لكافة المنشآت، تنبه وتوصي بضرورة تقنين أوضاع كافة المحال المتواجدة في الفنادق، وضم العاملين بها لقاعدة البيانات الموحدة بوزارة السياحة ووزارة الداخلية، ما يضمن حفظ أمن السائح، وجودة المنتج المقدم له، ووفقا لقرار الجمعية العمومية للغرفة اليوم، سوف يتم مخاطبة الوزارة مجددا لوضع آلية ملزمة لكافة الأطراف، بضرورة عدم العمل في هذا القطاع سوى للكيانات المرخصة الرسمية، والحاصلة على عضوية الغرفة.

وتابع، الغرفة لم تتلق خطابا من إدارة المتحف المصري الكبير بشأن منطقة البازارات والمحال السياحية بالممشى السياحي من المتحف الكبير وحتى الأهرامات، مطالبا بضرورة التنسيق في هذا الأمر للوصول إلى خلق صورة متكاملة حضارية تليق بمصر.

وكشف غنيم عن أن إجمالي عدد المحال الحاصلة على الترخيص السياحي على مستوى الجمهورية بلغ 3440 بازارا، وإجمالي عدد المحال المسددة للاشتراك السنوي لعام 2025 بلغ 472 بازارا، فيما بلغ إجمالي عدد المحال التي تقدمت للحصول على عضوية الغرفة في عام 2025، نحو 135 بزارا، وعدد المحال التي حصلت على ترخيص وزارة السياحة والآثار حتى الآن منذ تولي غنيم المسؤولية بلغ 1708 بازارات.

اقرأ أيضاً
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين

22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية

7 مايو.. «السلع والعاديات السياحية» تناقش الميزانية العمومية للعام الجديد