بالإضافة إلي ذلك، من المتوقع أن تستفيد الدولة من خلال زيادة الإيرادات من الضرائب العقارية الناتجة عن بيع وشراء الوحدات، لذا. من المهم دراسة الأثر الاقتصادي لهذا القانون وتأثيره علي التنمية الاقتصادية في المجتمع.

يقول الخبير الاقتصادي د. طاهر عبدالكريم إن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلي اللجان البرلمانية المختصة خطوة مهمة طال انتظارها، وهي بداية حقيقية لحل واحدة من أكثر القضايا التشريعية والاجتماعية تعقيدا عبر العقود الماضية، ويسعي الي تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

 ويمثل الوضع الحالي إخلالاً فجاً بحقوق الملكية الخاصة التي أقرها الدستور والشرائع السماوية من قبله، حيث ينزع من المالك أهم حقوقه وهي التصرف أو الانتفاع بما يملكه، عندما نعرف أن ايجارات بعض الوحدات السكنية لا تتجاوز 5 جنيهات شهريًا منذ أكثر من خمسة عقود الا يمثل هذا إهدارًا للثروة العقارية، وهو نموذج متفرد غير موجود في أي دولة أخري.

أضاف أن هذا القانون سيساهم بقوة في تنشيط السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلي السوق العقارية، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط علي السوق العقارية، وبالتالي سيتم تطوير وصيانة العقارت المهملة منذ عقود سواء للعائد المتدني أو عدم قدرة الملاك علي ذلك في ظل إلزام القانون لهم. مما يحسن الشكل الجمالي للمدن والحفاظ علي الطابع العمراني، بالإضافة الي اكتمال عمل قانون إنشاء الرقم القومي إلالكتروني للعقارات فانه سيساهم في تتبع هذه الوحدات وتحسين استخدامه بشكل يعظم الثروة العقارية.

أوضح ان هذا القانون بات هو أهم السبل لإعادة هيكلة السوق العقاري بمصر. ومن ثم تعزيز موارد الدولة من خلال تعظيم ثروتها العقارية. وتنشيط الاستثمار المحلي والدولي في المجال العقاري، مما يشجع المستثمرين العرب والأجانب علي الاهتمام أكثر بالسوق المصرية، خاصة في ظل صفقات مثل رأس الحكمة وغيرها من الصفقات التي في الطريق، أن عودة العقارات لملاكها الأصليين سيؤدي الي تغير أحوالهم الاقتصادية للأفضل. وتشجيعهم علي زيادة استثماراتهم.

يؤكد د. الحسن قطب رضوان المدرس بكلية التجارة جامعة أسيوط أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة اقتصادية معقدة ذات تأثيرات مزدوجة إيجابية وسلبية، إذ نتوقع أن يؤدي تطبيق التعديل إلي زيادة المعروض من الوحدات السكنية بسبب فتح العديد من الشقق المغلقة التي كانت غير مجدية اقتصاديًا بسبب تدني الإيجارات، كما قد يؤدي إلي تنشيط السوق العقاري من خلال تحفيز البيع والشراء والإيجار، ما يعزز الاستثمارات ويرفع حصيلة الضرائب العقارية للدولة، كما قد يشجع التعديل علي بناء مشروعات سكنية جديدة وتطوير الوحدات القديمة، في ظل تحسن عوائد الاستثمار العقاري.

أضاف، في المقابل، يحمل القانون تحديات اجتماعية واقتصادية، أبرزها تأثر الفئات الضعيفة مثل كبار السن ومحدودي الدخل بزيادات الإيجار، مما يتطلب تدخلاً حكوميًا لحمايتهم، كما قد يشهد السوق تباطؤًا مؤقتًا بسبب الغموض القانوني، إلي جانب مخاوف من ارتفاعات مفاجئة في الأسعار تفوق القدرة الشرائية، خاصة في المدن الكبري، مما قد يؤدي إلي تفاوتات وتقلبات في السوق.

 في المجمل، فإن نجاح تعديل القانون مرهون بآلية تطبيقه، ومدي قدرة الدولة علي توفير ضمانات للحماية الاجتماعية، مع ضرورة وضع خطة واضحة توازن بين تحرير السوق العقاري وحماية حقوق المستأجرين الضعفاء.

يقول الخبير الاقتصادي د. شريف الطحان ان قانون الايجار القديم والذي يجري تعديله حاليا من قبل مجلس النواب يبني ضوابط هدفها تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر وصون الملكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.

يري د. الطحان أنه بعد ضمان حفظ حقوق الطرفين بالإضافة إلي حقوق الدولة المصرية نتيجة وضع قانون عادل سوف يؤدي إلي حدوث استفاقة اقتصادية جيدة وحالة رواج علي مستوي القطاع العقاري وحل أمثل لأزمة العقارات المتفاقمة، خاصة بعد أن يتم تحرير الشقق المغلقة التي تبلغ حوالي خمسمائة ألف وحدة سكنية مغلقة.

أوضح انه في حال تعديل القانون مع زيادة القيمة الإيجارية سيقوم المستأجر بالتخلي عن تلك الوحدات وسيصبح المعروض كثيرًا، مما سيترتب عليه توافر عدد كبير من الوحدات السكنية وسيسهم ذلك في تقليل القيمة الإيجارية للشقق التي سيتم إعادة تأجيرها وفقا للقانون الجديد، كما سيعود بالنفع علي الشباب بتوفير وحدات سكنية كثيرة تساعدهم في الزواج وتقليل الأعباء عليهم في ظل الزيادة السعرية المتكررة والمبالغ فيها هذه الأيام، بالإضافة إلي تشجيع الملاك علي عمل الصيانة والتجديد للعقارات القديمة وبالتالي ستزيد وتنتعش دورة العمالة وتوفير فرص عمل للعديد من العمال.

أشار إلي ان تنفيذ القانون الجديد للوحدات السكنية سوف ينصف الدولة بحصولها علي ضرائب عقارية قد تدر أكثر من مائتي مليار جنيه خلال العام الأول من تشريع وتطبيق القانون الجديد.

لفت إلي ان بقاء الوحدات السكنية مغلقة يهدد الثروة العقارية في مصر، إذ تتعرض معظم العقارات لخطر الانهيار نتيجة عدم استغلالها لفترات طويلة، وسيساهم ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وانتعاش سوق العقارات من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحفاظ علي الأصول العقارية من التلف، بعد إعادتها إلي السوق سواء من خلال البيع أو الإيجار بما يحقق الفائدة للملاك والمستأجرين و الدولة.

تقول د. زينب عبدالحفيظ قاسم مدرس المحاسبة بمعهد القاهرة الجديدة أن تطبيق القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم سيترك بصمة واضحة علي الاقتصاد،  ولكن التنبؤ الدقيق بمساره، سواء نحو الرواج أو الركود، يتوقف علي تفاعل عدة متغيرات، وتأثيره المحتمل ليس فقط علي السوق العقارية، بل يمتد ليشمل جوانب اجتماعية واقتصادية.

 حيث يهدف القانون إلي تصحيح تشوهات تاريخية أدت إلي تجميد قيمة العقارات وتقويض حقوق الملاك، ومن هذا المنطلق. فإنّ رفع القيمة الإيجارية وتحرير السوق قد يشكل حافزًا قويًا ليس فقط في قطاع العقارات، بل أيضًا في قطاعات مرتبطة بمواد البناء والتشييد والتصميم الداخلي، وهذا التحول لا يخلو من المخاطر والتحديات.

 أوضحت أن التطبيق المفاجئ لزيادات كبيرة في الإيجارات قد يشكل صدمة للعديد من الأسر، وقد يؤدي ذلك إلي تفاقم مشكلة الفقر وزيادة الضغوط علي الخدمات، فضلاً عن احتمال نشوب نزاعات بين الملاك والمستأجرين.

 لفتت د. زينب إلي إنّ نجاح هذا القانون يتوقف علي عدة عوامل من الضروري قيام الحكومة بعملها، أهمها: التدرج في تطبيق الزيادات الإيجارية بشكل مدروس. مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمستأجرين، وتوفير بدائل سكنية مناسبة، وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشكل سلمي وعادل.

أشارت إلي إنّ القانون الجديد للايجار القديم يمثل فرصة لإعادة هيكلة السوق العقارية وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بشكل عام، سيكون تأثير القانون مزيجًا من الرواج والركود.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل