ناشدت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين وجمهور المستثمرين بضرورة توخي الحذر والدقة، والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تقوم باستغلال اسم الهيئة في غير موضعه.

وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات التي تروج لأنفسها بشكل غير قانوني باستخدام اسم الهيئة.

الهيئة تحذر من الشركات المزيفة

أوضحت الهيئة أنها رصدت مؤخرًا دعوات من بعض الشركات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأنها مرخصة من قبل الهيئة، وهو ما يعد غير صحيح. وأكدت الهيئة أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات التي يحق لها التعامل مع مديري الاستثمار، وليس لتجار المعادن النفيسة في تعاملاتهم المباشرة مع الجمهور.

كما أكدت الهيئة أن هذا النوع من التعامل يخضع لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وليس قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن الثمينة.

التطور التشريعي للاستثمار في الذهب

أوضحت الهيئة التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن. فقد سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 في مادته 35، لصناديق الاستثمار في المعادن مثل الذهب بالتعامل في القيم المالية المنقولة.

وتبعه القرار رقم 71 لسنة 2021 الذي حدد ضوابط واضحة بشأن التعامل في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، حيث سمح للهيئة بترخيص صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يحق لها مزاولة هذا النشاط.

شروط وضوابط الاستثمار في الذهب

حدد القرار عددًا من الضوابط التي يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها، ومنها:

أن تكون المعادن مدموغة من الجهات المختصة.

أن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار الحاصلين على الموافقات اللازمة.

أن تكون المعادن ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.

دعوة للتحقق والتأكد

وأكدت الهيئة أنه يتعين على المستثمرين التحقق من رخصة الهيئة للشركات التي تروج لتجارة الذهب وألا يثقوا في الشركات التي تستغل اسم الهيئة بطرق غير قانونية.