قضايا «المنشطات» في عالم الرياضة أصبحت مسائل قانونية تمس النزاهة وتعرض مرتكبيها للمساءلة، ولا يقتصر تأثير «المنشطات» على الجوانب البدنية فحسب، بل يتعداه ليشمل الجانب النفسي، لما له من انعكاسات طويلة المدى على الحالة الذهنية، فالمتورط يترتب عليه مسؤولية قانونية قد تصل إلى الإيقاف أو الحِرمان من المشاركة، وقد تترك مثل هذه الإجراءات فقدانه الثقة بنفسه أو شعوره بالعزلة، إضافة إلى اضطرابات أخرى تساهم في تدهور صحته النفسية.

اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات (المرجع النظامي المعتمد) المستندة للمعايير الدولية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)؛ جاءت لتنظم كل ما يتعلق باستخدام المواد المحظورة، وتحدد العقوبات والإجراءات النظامية بحق من يثبت تورطه، وتُلزم جميع الجهات الرياضية (اتحادات رياضية وأندية وأجهزة طبية وفنية) بالتقيد بأحكامها بما يضمن حماية نزاهة الرياضة السعودية.

وبما أن الأنظمة وحدها لا تكفي؛ فإن الوقاية والتوعية تمثلان عنصراً أساسياً لمواجهة قضايا المنشطات، ومن الضروري تفعيل دور التثقيف لكل الرياضيين في مختلف المراحل، وعلى الاتحادات والأندية تفعيل دور الرقابة، وتعزيز مفهوم اللعب النظيف، لما فيهما مصلحة الرياضة وسلامة للمشاركين.

في ضوء ما سبق؛ يتضح أن «المنشطات» من أبرز تحديات الرياضة من الناحية القانونية، فأصبحنا في حاجة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والعدلية؛ لضمان تطبيق الأنظمة وتحقيق العدالة الرياضية، وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين؛ ولذلك لا بد من نشر الوعي القانوني بين الرياضيين وكل من يرتبط بالمجال الرياضي، لمكافحة المنشطات وضمان بيئة تنافسية عادلة.