كتب: عبد الرحمن عطية

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظا على النطاق الحالي بين 4.25% و4.5% للمرة الثالثة على التوالي.

أسعار الفائدة

ويهدف هذا القرار إلى منح صناع السياسات مزيدا من الوقت لتقييم تأثير السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية في اجتماعاته السابقة خلال سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بمقدار نقطة مئوية كاملة، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الأميركي، إلا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رأت أن الوقت الحالي يستدعي التريث حتى التأكد من تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، من دون استنفاد أدوات السياسة النقدية في وقت مبكر.

وأشار البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية إلى أن "النشاط الاقتصادي لا يزال يسجل نموا قويا"، رغم التذبذبات في بيانات التجارة الخارجية.

معدل البطالة

وأضاف أن سوق العمل يبقى متماسكا، مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة، رغم استمرار التضخم فوق المستويات المثلى.

لكن الفيدرالي حذر في الوقت نفسه من تزايد الغموض بشأن الآفاق الاقتصادية، مؤكدا أن مخاطر ارتفاع التضخم وزيادة البطالة باتت أكثر وضوحا.

مؤشرات الأسهم الأميركية

وقد أثارت تلك الإشارات قلق الأسواق، حيث هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة، بعد أن فسر المستثمرون البيان على أنه تحذير مبطن من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة "ركود تضخمي".

وأكد محضر اجتماع الفيدرالي في مارس أن معظم صناع القرار يرون تزايدا في المخاطر التضخمية، يقابله تراجع في مؤشرات سوق العمل.

كما أشار بعض المسؤولين إلى احتمالية مواجهة "مقايضات صعبة" في حال استمر التضخم في الارتفاع مع تراجع معدلات النمو والتوظيف، وهو سيناريو يحمل في طياته تحديات معقدة لصناع السياسة النقدية.