أكد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة كانت من الركائز الأساسية التي قامت عليها الحضارات قديماً، وهي اليوم رافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقطاع تفوقت فيه دولة الإمارات بشراكات قوية وعلاقات متوازنة ورؤية مستشرفة للمستقبل، لتكون أحد الأقطاب المؤثرة في تطور هذا القطاع الحيوي ومحورا لحركته بين شرق العالم وغربه.

جاء ذلك خلال لقاء بن راشد آل مكتوم فريق عمل التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وفريق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.

وأثنى بن راشد على جهود الفريقين، وما أثمره نهج العمل بروح الفريق الواحد من تحقيق نتائج قياسية للتجارة الخارجية للإمارات خلال العام 2024، حيث بلغ حجمها 5.23 تريليون درهم مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم.

وقال: "التجارة كانت ولا تزال لغة الحضارات.. والإمارات أتقنت هذه اللغة بثقة كبيرة وصوت مسموع يتردد صداه في كافة أركان العالم.. تفوّقنا في التجارة ليس محض مصادفة... بل ثمرة رؤية بعيدة، وشراكات متينة وسياسات مرنة، وعزيمة فرق عمل آمنت بأن حدود طموحاتنا لا تتوقف عند جغرافيا المكان.. بل تبدأ منها".

وأشاد بأسلوب العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة الخارجية كافة، داعياً إياهم لمواصلة ابتكار مزيد من السبل التي تكفل الحفاظ على المكانة التاريخية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، وتضمن استدامة نمو روابطها التجارية مع العالم.

وأضاف: "نحن لا نواكب حركة التجارة العالمية فحسب.. بل نُسهم في صياغة مستقبلها.. ونربط الشرق بالغرب برصيد وافر من ثقة العالم وتقديره... شكراً لكل فرد أسهم في تعزيز منظومة التجارة الخارجية... أنتم تكتبون قصة نجاح وطن قرر أن يكون رقماً مؤثراً في معادلات الاقتصاد العالمي".

يُذكر أن دولة الإمارات وقّعت حتى الآن 21 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وأسهمت تلك الاتفاقيات في تعزيز الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وهي أسواق يقطنها نحو 25% من سكان العالم، إذ تأتي تلك الاتفاقات في سياق مشاريع الخمسين، بما لها من أهمية اقتصادية كبيرة، لاسيما في مجال التجارة غير النفطية، في حين تسهم الدولة بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات السلع في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في الترتيب الـ11 عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة 13 في صادرات الخدمات.