أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له،  أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا. وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل  التي تقطن هذه  الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون

وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. 
ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.

مشيرة خطاب: الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم

وكانت  السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،  أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة، خاصة قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى انه خلال فترة الستينيات كان المواطن يعاني من صعوبة توفر السكن.

وقالت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن الدولة خلال تلك الفترة تقوم بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، مؤكدة أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم من خلال حكم المحكمة الدستورية.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كان هناك مناقشات اليوم بمجلس النواب، وكان هناك مقترحات بان تنتهي مدة الإيجار القديم بعد 5 سنوات من العقد، وان يكون هناك زيادة في الإيجار بنسبة تتوافق مع طبيعة السكن.

وأشارت إلى أن الإيجارات القديمة نسبتها تقل خلال تلك الفترة، مؤكدة أن هناك 6 ملايين شخص قاطني الإيجارات القديمة.

وأكدت أنه في بعض الأحيان يهمل مالك عقار الإيجار القديم صيانة المبني، بسبب تدني الإيجار.

رئيس الوزراء يعلق على قانون الإيجار القديم: «لسنا مع طرف ضد آخر»

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعته لكل ما يثار عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الأسبوعي: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وأوضح أن ملف الإيجار القديم شديد التعقيد وموجود منذ ستينات القرن الماضي، منوها إلى أن الموقف متشابك جدا ومعقد.

وشدد: «لسنا مع طرف ضد طرف، ومسودة القانون في البرلمان وتناقش بحضور خبراء ومجموعات الملاك والمستأجرين أيضا».

وأكد رئيس الوزراء: «هدفنا الخروج بقانون متوازن يحقق المصالح المختلفة للجميع».