وزيري العدل والصحة

استقبل معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، في مكتبه بالرياض، معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال منازعات الأخطاء الطبية وتطوير آليات العمل المشترك.

تعزيز الشراكة المؤسسية بين العدل والصحة

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية التكامل بين وزارتي العدل والصحة، خاصة بعد انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة المؤسسية وتصب في مصلحة المستفيدين من الخدمات العدلية والصحية على حد سواء.

مبادرات تطويرية لتعزيز جودة العمل القضائي

وشهد اللقاء استعراض عدد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الطبية، من خلال الاستفادة من الخبرات الطبية لدعم القضاة في نظر هذه القضايا، إلى جانب تعزيز جهود التحول الرقمي وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين لضمان سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.

دوائر قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الصحية

جدير بالذكر أن وزارة العدل أنشأت عددًا من الدوائر القضائية المتخصصة للنظر في المنازعات الصحية، كما حرصت على تدريب القضاة وأعوانهم تدريبًا متخصصًا يتوافق مع طبيعة هذه القضايا المعقدة، بما يضمن تحقيق العدالة بجودة موضوعية ودقة عالية في الأحكام القضائية.

نقل اختصاصات الهيئات الصحية إلى القضاء العام

وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت رسميًا من وزارة الصحة إلى القضاء العام في يناير 2023، ما أسهم بشكل ملموس في تسريع عملية البت في قضايا الأخطاء الطبية وتقليص مدة التقاضي، في خطوة وصفها المختصون بأنها تعزز مبدأ استقلال القضاء وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

دعم مستمر للتحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة

وتعمل الوزارتان بشكل مستمر على تطوير آليات التعاون، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز جودة الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال بنية تحتية تقنية متقدمة تواكب التطورات الحديثة.