نددت سلطات إسبانيا وإيرلندا والنروج سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، في بيان مشترك، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي".

وقالت هذه الدول إنّ "أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الأسرى للخطر".

وفي وقت سابق، علق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على الخطط الإسرائيلية لتوسيع الحرب على غزة، وقال في بيان: "تثير خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرًا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة المزيد من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".