ترأس اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، واللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة، والعضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، عدد من مديري إدارات الديوان العام.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء أو تعدى على الأراضي الزراعية وإعداد حصر شامل لكافة الحالات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، وفيما يخص أراضي أملاك الدولة المستردة ، أكد محافظ المنوفية بالتشديد على عدم تمكين المتعدين من التعدي مرة أخرى وذلك بالتعاون مع مختلف جهات الولاية ولن يقبل بأي تهاون أو تقصير في هذا الشأن حفاظاً على حقوق الدولة.

وخلال الاجتماع ، كلف المحافظ باستمرار إقامة أسواق اليوم الواحد بكافة المراكز والمدن لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال التنسيق التام مع التموين والغرفة التجارية، وضبط منظومة الأسعار والتعامل بحزم مع تجاوزات أو محاولة للاحتكار أو إخفاء السلع.

كما أكد محافظ المنوفية ٍعلى أن قطاع تحسين البيئة أحد الملفات الرئيسية ضمن أجندة منظومة العمل ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة العامة ورفع التراكمات بشكل فورى والعمل على مدار الساعة لضمان تأدية الخدمة بشكل جيد بما يحقق رضا المواطن ويلبى متطلباته، مشيراً إلى تقديم كافة اوجه الدعم والتيسيرات للارتقاء بالمنظومة وإحداث طفرة حقيقة ملموسة بمستوى الخدمة المقدمة على أرض الواقع.

وفيما يخص خطة المحافظة في الجاهزية الكاملة لكافة المعدات والآليات للتعامل الفوري مع الأزمات والمواقف الطارئة، شدد المحافظ بتشكيل لجان ميدانية للتأكد من مراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات والتدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية لتحقيق السيطرة الكاملة وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة.

كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإدارة الأزمات والكوارث وربط مراكز الازمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة.