تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 آليات الحكومة بشأن التعامل مع المشروعات، وذلك من خلال إعطاء أولوية قصوى للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة وتلك التي قاربت على الانتهاء.

ووفقا للخطة الذي وافق عليها مجلس النواب، يأتي هذا التوجه الاستراتيجي بهدف توفير كامل التمويل اللازم لهذه المشروعات، لضمان سرعة تشغيلها ودخولها الخدمة، وبالتالي تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة منها في أقرب وقت ممكن.

وفي خطوة تعكس التخطيط الدقيق وتجنب تشتيت الجهود، أكدت الحكومة على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها بعد، وهذه السياسة تهدف إلى تركيز الموارد والجهود على إنجاز المشاريع الجارية قبل الالتزام بمهام جديدة، مما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف المحددة بفاعلية.

وتتضمن الخطة، ضمن توجهاتها الرئيسية، الاهتمام بعدد من القطاعات الحيوية التي تعد ركائز أساسية للتنمية المستدامة، يأتي في مقدمة هذه القطاعات التنمية البشرية، والتي تهدف إلى بناء قدرات الأفراد وتعزيز مساهمتهم في المجتمع.

كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بـمشروعات أمن الطاقة لضمان استدامة وتوفر مصادر الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تطوير مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة بهدف تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وزيادة المحتوى المحلي للمنتجات، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال دعم الأفكار والمشاريع الجديدة التي تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.