طالب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تعديل نص المادة 40 فقرة 3 والمادة 41 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، قائلا:" بحكم عملي كمحامي وكان لدى قضية كبيرة بها مئات العمال واعرف ما يحدث أن الشركات الكبرى عندما تسند لشركات عمالة مهمتها القيام بتحرير عقد العمل وتكون عقود العمل بين الشركة الوسيط والعامل ويكون رب العمل هو الشركة الوسيطة ويحدث للأسف أن هذه الشركات الوسيطة يكون رأسمالها متواضع وأمام القاضي يكون رب العمل هو هذه الشركة الوسيطة وللأسف تضيع حقوق العمال بين الشركات الوسيطة وامكانيتها المادية التى لا تسمح ويجب أن تعود عقود العمل للشركة الأم حتى تكون العلاقة مباشرة وفي حالة حدوث إخلال يرجع العامل للشركة الأم، ويجب تغير النصوص التى تحمل عنوان بالقانون التشغيل فى الداخل والخارج فى الباب الثانى.

نعم يستثني في المادة 40 التي تتحدث عن الوكلاء أو شركات الوساطة من هذا القانون عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل والورزات وشركات الأعمال وهذا صحيح  ولكن في الفصل الثالث يقنن هذا النص شركات الوساطة ويسميها شركات التوكيل الخاص التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات التوصية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص له بذلك من الوزارة وهذه الوكلات هى شركات الوساطة وتحل محل رب العمل في عقد عمل فردي ويستمتع رب العمل الحقيقي بالمزايا وعندما يريد ان يتهرب وهنا يكون  باب الغش مفتوح ويضيع  حق العامل لان العقد محرر بين الوكالة والعامل وعندما تحدث القانون في نص لاحق  عن المؤسسون واعضاء مجلس الادارة ولم يهتم  بالعامل  وفي حالة افلاس الشركة او تخارجها من سوق العمل نجد مئات العمال في الشارع لذلك يجب ان يكون دور هذه الوكالات لمدة عام واحد وبعد ذلك يعامل العامل نفس معاملة العامل في الشركة الام في حالة انه يصلح للعمل خلال فترة الاختبار وهي العام وهذه الشركات تابعة لشركات اجنبية وليست مصرية وعندما ينتهي عملها لا تعطي حقوق العامل وشركات العمالة الموجودة وهي الاضعف في العقد يتم تصفيتها لذلك اطلب بتعديل هذه النصوص واريد ان ينقل عني ان يتم تعديل هذه المواد وان يقتصر دور الوكلات على عقد عمل لمدة عام واحد  لان هذا الامر يتعلق بالآف الأسر وهذا النص من أجل الشركات الأجنبية لأن الشركات المصرية سيلاحقها العامل وفى حالة القانون المصري الذي يطبق على العامل سيقوم القاضي بتطبيق القانون المصري الذي يخضع للعلاقة بين العامل والشركة الوسيط ولا يجوز التعامل بالمثل الان يوجد عقد عمل مستقبل وعند سريان القانون الجديد يجب أن يخرج هذا النص ويراجع وسأوجه نواب الوفد للمطالبة بمراعة هذا القصور والعوار".

وتابع رئيس الوفد، قائلا:" اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب قامت بدور هام خلال الفترة الماضية وتم مناقشة عدد من القوانين ومشروعات القوانين التى تهم المواطن المصرى.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة التى عُقدت بعنوان "المشكلات العمالية فى قانون العمل الجديد"، بالتعاون بين اللجنة النوعية للشؤون التشريعية بحزب الوفد، برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب ونقيب المحامين ببورسعيد، ومقرراللجنة محمد أبو العينين، واتحاد العمال الوفديين. بحضور محمد  بدرة، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين، وشيماء شحاتة، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.

كما شارك في الجلسة من نقابة المحامين كل من: محمود حمزة، عضو مجلس نقابة شمال القاهرة، و إسماعيل أبو آسر، المحامي بالنقض.

وتابع رئيس الوفد، قائلا:"شرفت برئاسة هذه اللجنة من قبل وناقشنا فيها مؤاد دستور 2021، وقمت ببتأليف كتاب في هذا الشان، واوجة الشكر للنقيب صفوت عيد الحميد على اجتماع اليوم لمناقشة المواد المستحدثة في قانون العمل واللجنة تعمل وتتابع ولها دورمهم".

وأكمل رئيس الوفد:" بالنسبة لقانون العمل ستجد المجتمع كله سواء عامل او صاحب عمل والقانون يخاطب  العامل وصاحب العمل ويجب ان نراعي جميعا ان يحكمنا العدالة خاصة لانه لا يوجد صراع  والافكار من نوعية  يا عمال العالم اتحدوا والافكار الشيوعية انتهت تمامآ من العالم، وانا من طالب بتطبيق الحد الادني للاجور من خلال برنامجي عندما ترشحت في انتخابات رئاسة الجمهورية واقترحت بتدخل الدولة بان تتكلف بدفع الحد الادني في المؤسسات التي لا تسطيع ان تقوم بتطبيق الحد الادني للاجور بجانب توفير ظروف جيدة للعامل لذلك يجب ان يحكمنا عند مناقشة القانون فقه العدالة ولا نتعصب للعامل ولا نأخذ جانب رب العمل ولكن العادلة هي التي تحكمنا خلال مناقشة هذا القانون للحفاظ على الحقوق من خلال التعاون بين الجميع".

وقال المستشار صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد ورئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد ان اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد رقم  14 لسنة 2025 والمستحدثات الجديدة بها والتي سوف يتم تطبيقها بعد 3 شهور من النشر في الجريدة الرسمية والقانون قدم مسائل اجرائية لم تكن موجودة وابقي على العديد من النصوص التي كانت موجودة في قانون 12 لسنة 2003 .

وأضاف أن الاجتماع يهم القيادات العمالية الوفدية لأنه حلقة الوصل بين المجتمع العمالي والمحاكم وإدارة الشركات والعمال تعود إليه فى كل المشاكل وقبل ما يعود العامل لرئيس مجلس الإدارة أى كان طبيعة الشركة أو المصنع وبالتالى اليوم وفى ظل القوانين المختلفة العامل فى حاجة لمعرفة حقوقة وواجباته ولا يتجاوز حقوق صاحب العمل وهذا القانون جاء نتاج في ظروف معينة والحركة النقابية في مصر جزء منها ومن اهم ملامح هذا القانون المستحدث في الباب الثاني المحاكم العمالية المتخصصة وفي القانون القديم كان متواجد ولكن ذكر المحاكم بأنها المتخصصة وهناك فارق بين الخاصة والمتخصصة لذلك نناقش المستحدثات من هذا القانون حتى يكون الكوادر العمالية على دراية بكل ما يتعلق بالقانون .

وأوضح محمد أبو العينين المحامي بالنقض ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية بالوفد، أن أهم ملامح القانون الجديد المستحدثة، تتمثل في محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الإقتصادية، وقلم كتاب وتنفيذ خاص بالقضايا العمالية، ومكتب مساعدات قضائية، ومن المستحدث أيضاً قاضي الأمور الوقتية، وكذلك  تحويل عقود العمل محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، وربط العلاوة الدورية السنوية بالأجر التأميني عوضاً عن الأجر الأساسي، وكذلك إلغاء استمارة ٦ وجعل الاستقالة مرتبطة بجهة الإدارة، وكذلك منح الحق في إلحاق العمالة عن طريق وكالات تشغيل خاصة، وكذا وجود مفوض عمالى عن العمال في حالة عدم وجود تنظيم نقابي رسمي عن العمال، أو وكلاء مفوضين عن أرباب العمل،  بخلاف إضافة شرط للتحكيم كبديل تسوية، وتنظيم العمل عن بعد، ولكن كل هذا يحتاج لنصوص واضحة قاطعة في اللائحة التنفيذية للقانون تحمي حقوق العمال بشكل يمنع التفاف أصحاب العمل على أحكام هذا القانون.

وقال محمد حمزة عضو مجلس نقابة ممثال القاهرة، ان :" يشرفني ان اكون بينكم اليوم في بيت الوطنية المصرية حزب الوفد هذا الكيان العريق الذي حمل هموم الوطن ودافع عن قضاياه وكان في صف الشعب وفي القلب منه العمال واصحاب المهن ونلتقي اليوم لنناقش قانون العمل ليس كنصوص جامدةة بل كقضية انسانية واجتماعية تمس حياة الملايين من ابناء هذا الوطن ونحن في نقابة المحامين نؤمن ان العدالة في اعلم هي اساس الاستقرار والانتاج وان العامل المصري يسنحق قانون يحفظ كراتة ويوفر له الامان الوظيفي والتامين الاجتماعي وبيئة العمل الامنة، و قانون العمل ليس ترفا بل عقد اجتماعي يجب ان يراعي التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل بعيدا عن الاستغلال او التجاوز ومن هنا ومن داخل هذا الحزب العظيم الذي ناضل من اجل الحرية والدستورية نؤكد ان الكرامة العمالية جزء من الكرامة الوطنية .

وقال دكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد ، ان قانون العمل الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنه ليس نهاية الطريق اذا اردناه حقيقيآيجب مناقشة كيف يطبق؟ ومتي يعدل؟ واين يقف العامل ؟مع الوضع في الاعتبار انه  لا تنمية بدون عدالة اجتماعية .

و قدمت شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، خلال ورشة العمل، ورقة عمل تحت عنوان " قانون العمل الجديد .. أهمية وحقوق وإشكاليات وتوصيات " تضمنت مقدمة وأهمية قانون العمل الجديد وأبرز إشكالياته ومجموعة من التوصيات التي  تتطلب الإدراج والمراعاة في اللائحة التنفيذية مشيرة إلي أنه من بين أهمية قانون العمل الجديد رقم (١٤) سنة ٢٠٢٥ تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين أطراف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال.

وتطرقت "شحاتة" خلال كلمتها في ورش العمل، إلى أهم حقوق العمال في قانون العمل الجديد التي تحدثت عنها في ورقة العمل ومن بينها:  ضمان الاجر العادل، والعلاوة السنوية، والتأمينات الاجتماعية والصحية، وتحقيق المساواة وحماية المرأة العاملة، والمحاكم العمالية المتخصصة. واستمع رئيس الوفد لمناقشات جادة لعدد من قيادات اتحاد العمال الوفديين.