شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم خلافا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الاسكان، النائب محمد عطية الفيومى، والنائب ضياء الدين داود.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة فى اجتماعها اليوم.

وطرح الفيومى بعد كلمة المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وكلمة المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافى أخذ الرأى من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ورفض النائب ضياء الدين القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأى من حيث المبدأ، فقال الفيومى "انت اتكلمت قبل كده، نتكلم فى المواد"، وأضاف الفيومى موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".

وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.

وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعى وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد".

وأكد أن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التى تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجرى البرلمان فى أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.

وتابع داود:" سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية فى 2002 حسم الامتداد للجيل الأول.

وتابع: "ما كانش أيامهم كيلو اللحمة بـ 500جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن 55% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولى، وقال "تقديراتنا احنا 35% دول بقى ملاك والا مستأجرين".

واعتبر، أن القضية تحل نفسها "الامتداد ينتهى بقى لنا 30 سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدنى، يعنى نعالج فى المتبقى الناس دى أعمارها إيه، اللى عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل".

وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال " سعر الوحدة 90 متر إسكان اجتماعى تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدى له 7 سنين فترة انتقالية يعنى داخل على 80 سنة، لو بتدى له معاش 6 آلاف يدفع منين".

وقال داود: "أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا اقلية الأقلية، احترمنا راى الأغلبية فى تقدير الموقف وحساسية الملف"، وانتقد الفترة الانتقالية.

وقال: "قولك فى حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) أن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللى إحنا شايفينها دي".

وقال إن الدولة لة تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا: "أنا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة".