رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حرب المقترحات مستمرة.. المُلاك يردون على مُقترح المستأجرين بمذكرة جديدة مُقدمة لمجلس النواب بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار"، استعرض خلاله مقترح تحديد الأجرة بالغرفة والموقع، وتحديد الفترة الانتقالية بأقدميه العقار، وذلك طبقاً لمقترح جديد بشأن وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم المُقدم من قبل أعضاء منتدي ملاك العقارات القديمة. 

فمقترح يأتي من هنا.. ورغبة بقانون تأتى من هناك، لإيجاد حلول جذرية والخروج من عُنق الزُجاجة، لتعديلات قانون الايجار القديم، خاصة أن حرب تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت منذ عدة أسابيع، لإعادة التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر، و وتحديداً بعد أن صدر الحكم التاريخي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا القانون كان يرسّخ مبدأ ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. 

ويتساءل الكثيرون عن آخر تطورات جلسات البرلمان المصرى بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، خاصة وأن هذا القانون مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، فقد أثار ملف الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، وسط مطالبات بإعادة النظر في القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت، وفي خطوة قانونية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً حكماً تاريخياً بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مقترح جديد بشأن وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم من قبل أعضاء منتدي ملاك العقارات القديمة، بتحديد الأجرة بالغرفة والموقع وتحديد الفترة الانتقالية بأقدمية العقار، والذى تم إعداده من قبل رأفت فرج المحامي بالنقض، والمحاسب ابراهيم لوقا، عضو منتدي ملاك العقارات القديمة، وذلك بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليمهد الطريق أمام تعديلات تشريعية جوهرية تسعى الحكومة إلى إقرارها، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

حرب المقترحات مستمرة.. "المُلاك" يردون على مُقترح "المستأجرين" بمذكرة جديدة مُقدمة لمجلس النواب بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار.. تحديد الأجرة بالغرفة والموقع.. وتحديد الفترة الانتقالية بأقدميه العقار
 

                                           برلمانى