رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، مشيراً إلي أن المدقق في البيانات علي مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي، يجد أن الحكومة لا تقوم فعليا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، التي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن  مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026

وقال داود، إن هذه تعد آخر موازنة - يٌشرف - علي حد تعبيره في رفضها حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفى مدبولي، لاسيما وقرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، مشيراً إلى أن حجم الدين المحلي والخارجي ارتفع ليصل إلي 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018، في إشارة إلى ضعف مردود السياسات الاقتصادية، واستمرار نفس النهج.

وأرجع "دواد" رفضه إلي عدد من المقارنات المالية الهامة، مشيراً إلي أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في عام 30 يونيو 2018 إلي 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، فضلا عن زيادة الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلي 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024.