أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 - 2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية وتحديات صعبة تواجهها الدولة، مشددا على ضرورة العمل على تعظيم موارد وحوكمة المصروفات، ومواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.

وتسائل الحسيني: هل يعقل أنه بعد أكثر من 10 سنوات لا توجد لائحة تحكم الصناديق الخاصة في مصر، والدولة تواجه تحديات كبيرة، ويجب أن تكون هناك جهود في الرقابة وتنمية الموارد.

وقال النائب حسام المندوه الحسيني، إن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف دقيقة وتحديات صعبة، خاصة في ظل الظروف والتحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتداعيات ذلك اقتصاديا وسياسيا وتأثر مصر بذلك، لافتا إلى أنه رغم ذلك الموازنة الجديدة تحمل آمال إيجابية، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن سياسة الاقتراض، والعمل على إيجاد وعاء تمويلي آمن.

بدوره، قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: ما هى التداعيات والتحديات التي ستواجه مصر في الفترة المقبلة، يجب أن نفكر في ذلك وكيفية التصدي ومواجهة هذه التحديات، إن مصر على خط النار، تواجه بجسارة وشهامة معهودة أخطر موقف تواجهه ويتسبب في أخطار لمصر، وتواجه تحديات وخطط مكشوفة ومخططات مثل مخطط الشرق الأوسط الجديد، وزيادة أسعار البترول واضطراب سلاسل الإمداد وعلى مستوى السياحة.

وتابع: "الأرقام زادت رغم البناء والجهود ومع تقديرنا لكل ما يبذله وزيرا المالية والتخطيط، ولكن لازالت الأرقام لا تعكس الاقتصاد المصري بالكامل، فكيف يمكن أن نفجر الطاقات الكامنة، ونشجع تنمية تحويلات المصريين في الخارج، واستغلال كل الفرص المتاحة والممكنة، وتشجيع الصناعة والزراعة، نريد بداية جديدة من السياسات غير التقليدية، فالتحدي القادم ليس الشعارات والكلام النهاردة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يجب أن يكون لنا دور في ذلك ونواكب التطورات، وأن نستغل طاقات شبابنا، ونحيي كل الجهود التي بذلت.