"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وشهرت بسمعتي، وقامت بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، وقدمت مستندات تفيد تعنتها ورفضها عقد الصلح لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية لاطفالي طوال 3 سنوات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي إسقاط حضانة، لرفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه، ودعوي تعويض بـ 210 ألف جنيه.

وتابع الزوج: "زوجتي تتحصل علي نفقات شهرية تقدر بـ 21 ألف وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي حبس بسبب تأخري في سداد 1500 جنيه مصروفات علاجية، بخلاف تعنتها  بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وطلبها نفقات مبالغ فيها ، وإهانتها لي وحرماني من أولادي ".

وأضاف: "لاحقتني مؤخراً باكثر من 17 دعوي وطالبت بحبسي بسبب نفقة الفرش والغطاء، وقررت الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهامتها، والحصول علي حقوقي، بعد اتهامها لي بتبديد قائمة المنقولات الكاملة والمصوغات كذبا، والتصدي لمحاولتها عقابي وابتزازي، مما دفعني لطلب حقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".

يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.