أقر القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم والمتابعة كما حدد القانون من يرجح رأية في حاله تعارض الفتوى بينهم  .

نصت المادة 6 من القانون على :"تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة 4 من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذكرت المادة 7 على أنه "لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".

وأكدت المادة 8 أنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.