يشارك حزب المصريين الأحرار في فعاليات الملتقى السنوي الثاني لمنتدى خبراء الاستثمار في الأوراق المالية (FIES)، غدا السبت، بمركز مؤتمرات الجزيرة بالقاهرة، تحت عنوان: "التنافسية الإقليمية لسوق المال المصري في إطار التحديات العالمية".

وتأتي مشاركة الحزب بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ووفدا مرافق ضمن حضور نوعي لاول مرة لكيان حزبي، بما يعكس التوجه الوطني نحو دمج الأبعاد السياسية والاقتصادية في جهود تطوير سوق المال، لا سيّما في ظل المشروع الاستراتيجي للمنتدى – المستمر منذ عام 2022 – لبناء رؤية وطنية شاملة لتحديث بنية السوق المالية في مصر وتعزيز تنافسيتها الإقليمية.

كما يشارك المنتدي بصفته الدكتور محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وعضو لجنة التخطيط والحوكمة بمنتدى خبراء الاستثمار فى الأوراق المالية، ومستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الاستثمار.

وأكدت هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن مشاركة الحزب في الملتقى تمثل امتدادًا لدوره الوطني في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، ولا سيما أننا نؤمن بأن تطوير سوق المال ليس مسؤولية اقتصادية فقط، بل هو التزام وطني يتطلب تكاملًا بين المؤسسات، وثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع. دعم الشفافية وجذب الاستثمارات لا يتحققان بمعزل عن الغطاء السياسي والتشريعي الداعم والمحفّز."

وأضافت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يضع على عاتقه المساهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر قدرة على التنافس، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق نمو شامل ومستدام."

وأوضحت ان الملتقي سوف يناقش الملتقى عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بسوق المال المصري، أبرزها: محددات التنافسية الإقليمية وجذب الاستثمار الأجنبي،تطور صناديق الاستثمار في مصر مقارنة بالأسواق الإقليمية،القدرة المؤسسية لأسواق المال العربية،
ودور البورصة في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

ويري الحزب أن الملتقي منصة فاعلة لدعم مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي متماشيًا مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات مستدامة تراعي البُعد المؤسسي والتكامل المجتمعي.

ويؤكد "المصريين الأحرار" أن حضوره في هذا الملتقى يندرج ضمن التزامه برؤية الدولة المصرية في التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتكاملًا، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين السياسي والاقتصادي، تضع المواطن في قلب معادلة التنمية، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الكفاءة، والتنافسية، والثقة في مؤسسات الدولة.