أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدة أن ما ورد فيه يعكس بوضوح التزام الدولة المصرية بالقانون، وحرصها في الوقت ذاته على دعم الشعب الفلسطيني وصون الأمن القومي.

وقالت رمزي، في بيان لها، إن تأكيد وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة يبرز أن مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين والضوابط، وأن أي نشاط على أراضيها، وخاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية كالعريش ومعبر رفح، يجب أن يتم وفق إجراءات تضمن سلامة الجميع، دون استثناء.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الضوابط التنظيمية الموضوعة لم تأت من فراغ، بل انطلقت من طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشددة على أن القاهرة تبذل جهودًا متواصلة على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لإنهاء هذه الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وأوضحت رمزي أن البيان يوازن بين دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، واحترام السيادة الوطنية، حيث ترحب مصر بالمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ولكنها في الوقت ذاته تضع أمنها القومي وسلامة أراضيها فوق أي اعتبار، وهو أمر طبيعي ومشروع لأي دولة ذات سيادة.
وشددت على ضرورة  أن مصر كانت وما زالت وستظل الداعم الأول للشعب الفلسطيني، ولكن وفق قواعد تحمي الدولة وتضمن استقرارها في ظل التحديات الراهنة.