يتقدم طالب الهجرة بالطلب بقسم الهجرة بالإدارة العامة للوزارة أو أحد البعثات القنصلية بالخارج مشفوعا بالمستندات التالية :

(1) جواز سفر مصري ساري المفعول.
(2) سند الهجرة الذي نص عليه القانون رقم 111 لسنة 1983 وهو أحد المستندات التالية :-

• ما يفيد حصوله على الجنسية من دولة المهجر.
• ما يفيد حصوله على حق الإقامة الدائمة بدولة المهجر.
• ما يفيد إقامته بدولة المهجر مدة لا تقل عن 10 سنوات.
• موافقة دولة المهجر على الهجرة أو الحصول على تأشيرة دخول بغرض الهجرة.
(3) المستندات الدالة على إنهاء الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.
(4) إيضاح الموقف التجنيدى يكتفي بجواز سفره إذا كان مثبتا به أنه غير مطلوب للتجنيد أما إذا كان في سن التجنيد فيلزم تقديم موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة على الهجرة.

وتجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة في سجلات المواطنين، ولا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.

أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.

وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.