عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسته الشهرية يوم الأربعاء ٤ يونيو ٢٠٢٥ للنظر في الاستقالة المسببة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس نظرا لاعتزامها الترشح لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة فضلا عن استعراض الأنشطة وخطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة.

وقد وافق أعضاء المجلس علي الاستقالة المقدمة من السفيرة خطاب، وتكليف السفير الدكتور محمود كارم نائب الرئيس برئاسة المجلس في الفترة المتبقية من الدورة الحالية وفقا للإجراءات القانونية المقررة بموجب لائحة المجلس.

كما وجه المجلس الشكر والتحية للسفيرة مشيرة خطاب علي جهودها في الفترة الماضية التي تولت فيها الرئاسة معربا عن تمنياته بالتوفيق لسيادتها في المرحلة القادمة.

وقد استعرض المجلس المخرجات النهائية لمجموعة العمل المعنية بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد، كما استعرض الأعضاء مخرجات أنشطة المجلس ووحداته المختلفة مع التركيز علي أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي وذلك في إطار دعم ملف تصنيف المجلس. وتناوب الأعضاء عرض تقارير خاصة بالأنشطة في الفترة الماضية ومنها المشاركات الدولية وبعثات تقصي الحقائق والأنشطة الميدانية في المحافظات والأنشطة التدريبية. كما عرض د. هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس خطة التطوير الإداري الشامل لتعزيز قوة المجلس اداريا والتغلب علي التحديات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية.