في سُنة جديدة انتهجها نقيب المحامين، قرر عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد جلسات حلف اليمين في النقابات الفرعية، حرصًا منه على مصلحة الأعضاء الجدد، إلى جانب عقد لقاءات مع اعضاء الجمعية العمومية، للاستماع إلى مطالبهم، وعرض ما تحقق في نقابة المحامين.

وفي مستهل كلمته، في جلسة حلف اليمين القانونية، لمحامي سوهاج، اليوم الثلاثاء، رحب نقيب المحامين بالأعضاء الجدد، مقدما لهم التهنئة على انضمامهم لأعرق نقابة في الوطن العربي؛ ومطالبهم بالمداومة على الجد والاجتهاد وتطوير الذات بما يخدم رسالة المحاماة.

وأكد أن المحامي مبدع والقاضي مرجح، وكلما كان المحامي مثقفا متمكنا من لغته القانونية وأسلوبه الفصيح كلما سهل هذا عليه في إقناع هيئة المحكمة، مشددا على ضرورة قراءة القضية أكثر من مرة.

وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية، إذ لم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام إلى أي محافظة لأداء قسم المحاماة، حيث جرت العادة على أن تُعقد جميع الجلسات في النقابة العامة بالقاهرة، إلا أن هذا الإجراء جاء حرصًا على تخفيف مشقة السفر عن شباب المحامين.

كما قدّم النقيب العام العديد من النصائح لشباب المحامين تساعدهم في بداية مشوارهم المهني، مؤكدًا أهمية القراءة والتثقيف في شتى مجالات المعرفة، وعدم الاكتفاء بمصدر واحد للمعلومة، بل تنويع مصادر الاطلاع.

وشدد على ضرورة أن يتحلى المحامي بحسن الخلق والمظهر، وأن يؤدي مهنته بشرف وأمانة، ويفتخر بها، ويعتز بنفسه، ويحترم زملاءه ويقدّر الآخرين، مؤكدًا أن المحامي لا ينبغي أن يشعر بالدونية، فهو يجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته، ومن بين صفوف المحامين من ينضم للشرطة والنيابة والجيش.

وأشار نقيب المحامين إلى أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تتطلب ثقافة عامة واسعة، داعيًا الأعضاء الجدد إلى قراءة قانون المحاماة وفهمه جيدًا، والالتحاق بمكاتب المحامين للتدريب العملي.

وعقب أداء قسم المحاماة، عقد نقيب المحامين لقاءً مع محامي سوهاج، للاستماع إلى مشكلاتهم وبحث سبل حلها، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات المقدمة.

وتحدث نقيب المحامين خلال اللقاء عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد  أن نقابة المحامين قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.

وأوضح أن مجلس النقابة، في اجتماعه المنعقد بمشاركة نقباء المجالس الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها، مقارنة بنصوص القانون الحالي، وبيان ما شابها من مخالفات دستورية، مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة، على أن تُسلّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون.

كما تطرق النقيب إلى أزمة الرسوم القضائية، مؤكدًا أن الزيادة غير المبررة في الرسوم تمنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، وهو ما يُعد جريمة في حق العدالة، ويضر بالأمن القومي، ويؤدي إلى فوضى، لعدم قدرة المواطن على الوصول إلى حقه عبر القضاء.

وفيما يخص الجمعية العمومية، أكد النقيب أن انعقادها في 21 يونيو المقبل يُعد آخر إجراء تمتلكه النقابة، مشيرًا إلى أن سلاح النقابة هو الفكر والقلم، ومؤكدًا أن النقابة جزء من الدولة، ولن تكون سببًا في هدمها، لكنها تطالب بحق مشروع، ومن العار أن يكون المعنيون بتطبيق القانون هم أول من يخالفه. وأضاف: "سندافع عن حقنا وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي مهما كلفنا الأمر، فلا رسوم بدون قانون".

وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، مؤكدًا أن قوة النقابة تكمن في وحدة أعضائها وتكاتفهم خلف نقيبهم، وعلينا أن نحافظ على نقابتنا لا أن نهدمها بأيدينا.

وقد حضر جلسة الحلف واللقاء  عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، و محمد الكسار، وكيل النقابة، و أعضاء مجلس النقابة العامة ناصر العمري، السيد جابر، محمد راضي مسعود، ممدوح عبد العال، إبراهيم فؤاد، وأحمد أسامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نقابة محامي سوهاج.