أكد حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اجتماع اليوم ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.

وأشار الزناتي أن المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، جاءت في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء علي الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة "الحصول على تصريح". وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم.

وأكمل: نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن. مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون.

مطالبا أن نجد في حضور الزملاء النواب دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر.