أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

وشددت اللجنة، على ضرورة قيام وزارة الزراعة بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أكد إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن القانون 152 لسنة 2020 يدعم حوافز و تيسيرات كبيرة، مشيرا الى أن اللجنة عملت على تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات، بحيث من يستخرج رخصة مؤقتة يتم إعفاؤه مما سبق وذلك للتحفيز على دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.