أكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن التعديلات التي طالت قوانين انتخابات مجلس النواب، وخاصة فيما يخص تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة السياسية وتكافؤ الفرص بين المواطنين على امتداد الجمهورية، موضحا أن حزبه يستعد للانتخابات بأهمية الدعوة للمشاركة في الانتخابات بالإضافة ذلك بخطة كبرى داعمة للشباب.

وأوضح في أن إعادة رسم الخريطة الانتخابية وتوزيع المقاعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، جاء معبرًا عن واقع ديموغرافي جديد، تطلّب تدخلًا تشريعيًا يراعي التوزيع السكاني والجغرافي والخصوصيات المحلية، ويضمن عدم انحراف التمثيل النيابي عن حدوده العادلة.

وأشار رئيس حزب العربي للعدل والمساواة إلى أن تخصيص 50% من مقاعد القوائم المغلقة للمرأة يُعد انتصارًا لفكرة الإنصاف الاجتماعي، وهو ترجمة عملية للنصوص الدستورية التي تنادي بتمكين الفئات المستحقة، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة في ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة.

وأضاف: "ما تم في القانون لا ينفصل عن المسار الإصلاحي الشامل الذي تمضي فيه الدولة، فترسيخ مفهوم العدالة التمثيلية لم يعد رفاهية، بل ضرورة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتح الباب واسعًا أمام الأحزاب والقوى السياسية لإعادة تنظيم صفوفها بما يواكب التحولات الجديدة ويضمن حضورًا فعالًا في الانتخابات القادمة.

كما أشاد خالد السيد علي بالمرونة التشريعية التي ظهر بها القانون في استيعاب بعض الحالات الخاصة للمحافظات الحدودية أو ذات التكوين الجغرافي المعقد، مثل الأقصر والإسماعيلية، مؤكدًا أن هذه المرونة لا تُعد استثناءً بقدر ما هي استجابة موضوعية لحالة واقعية، تعكس الحرص على الحفاظ على وحدة النطاق النيابي الفعّال.

شدد رئيس حزب العربي للعدل والمساواة على أن الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية لكل الأطراف السياسية لتقديم مرشحين قادرين على التعبير عن الناس، وتقديم رؤية مستقبلية للبرلمان القادم، داعيًا المواطنين إلى الإقبال على العملية الانتخابية والمشاركة بإيجابية في صنع مشهد ديمقراطي نزيه يعكس إرادة الأمة.