يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من  النائب عبد الهادي القصبي وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي"568 " بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم "284" مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة "102 "مقعد، وقائمتين لكل قائمة" 40 "مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي "284 "مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة وينشر اليوم السابع نص  التقرير البرلمانى مشروع القانون  حول القانون.