أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانونى مجلسى النواب والشيوخ تستهدف ضمان تحقيق الالتزام الدستورى بتمثيل عادل للسكان والمحافظات، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.

ونوه بأن عدد مقاعد المجلسين وفقا لمشروع القانون، كما هى دون زيادة، وإعادة التوزيع لمقاعد القوائم تأتى تحقيقا للالتزام الدستورى بخصم مقعدين من دائرتى القوائم الصغيرة وإضافتها إلى دوائر القوائم الكبري.

وتابع: يُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابى فى حدود لا تتجاوز ±25%.

ولفت إلى أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية فى البناء القانونى للدوائر الانتخابية، كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية فى ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابى وتكافؤه.

وأضاف: كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابى المتوازن.

أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، قال "الطماوي" إنه قد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين..كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة، فى ضوء متوسط التمثيل النيابى والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابى فى حالات مبرّرة.

واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، فى ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية، قائلا "وبهذه الخطوة، يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانونى للعملية الانتخابية".