طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية، على أن تضم هذه اللجنة كل من الجهات التالية: رئيس هيئة التخطيط العمرانى وممثلى سكرتارية محافظتى بورسعيد والشرقية، ونائب رئيس استخدامات أراضى الدولة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمساحة العسكرية، والوزارات الخدمية، بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين.

وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ بورسعيد، هذه اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصل إليه حال ضرورة تطبيق القرار الجمهوري أو إرجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات أو إرجاء تنفيذ هذا القرار وإفادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.

من جانبه، قال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية، وتابع: هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد، فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم حاجتنا لذلك.

واستطرد محافظ بورسعيد، قائلا: لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة، لافتا إلى إنه متواصل مع الدكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية لحل هذه المشكلة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية، سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز سواء بانشاء وحدة صحية وقسم شرطة، وغيرها من الخدمات.

وطمأن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قائلا: حتى هذه اللحظة جارى النقاش ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023، والنقاش دائر مع التنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية ولم يصدر قرار نهائي حتى الآن.