أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، أن الحكومة تستهدف خفض معدل الأمية من نحو 16.1% في عام 2023 إلى أقل من 15% بنهاية الخطة 2028/2029، مع العمل على تقليل الفجوات النوعية في نسب الأمية بين الذكور والإناث.

ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد، والتي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقليص الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع.

كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، يأتي في صدارتها المشروع القومي "حياة كريمة"، بوصفه نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة، يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.