تتبنى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ)، توجها استراتيجيا لزيادة الرقعة المعمورة وتخفيف التركز السكاني الحاد في مناطق الدلتا ووادي النيل، بالتوازي مع تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتطبيق سياسات فاعلة للحفاظ على النظم الإيكولوجية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية. ويأتي ذلك في سياق التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، كأحد ركائز الاستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم ما تضمنه مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:

1- زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 14% بحلول عام 2030.

2- الحفاظ على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

3- التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.

4- ترشيد استخدام الطاقة ومواصلة جهود التحوّل إلى الطاقة المتجددة لتتجاوز نحو 30% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية الخطة، ومواصلة مشروعات التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

5- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات والمشروعات صديقة البيئة، في إطار مبادرات التحسين البيئي المطروحة بالخطة، لتصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في نهاية الخطة.