وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل أول اللجنة، على مشروعات موازنات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2025/2026، والتي تمثلت في مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لكل من ديوان عام وزارة الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقد بلغت جملة المصروفات بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2025/2026 نحو 16.03 مليار جنيه، في حين قدرت جملة الإيرادات بنحو 1.027 مليار جنيه.

وخلال مناقشة مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي الجديد، أوضحت فاظمة محمد الحناوي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والتجارية، أن الهيئة تهدف إلى تنمية استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع تصنيع معداتها محليًا، بما يجعلها نقطة ارتكاز وطنية للجهود المبذولة في تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة واستغلال مصادرها على المستوى التجاري.

وقد بلغت جملة التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئة خلال عام 2025/2026 نحو 4.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.050 مليار جنيه عن العام المالي 2024/2025، فيما بلغت الزيادة المتوقعة في الإيرادات نحو 1.030 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أكد نبيل سحلوب، الأمين العام للهيئة، أن الهيئة تضطلع بمهام أساسية لكونها الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء وتشغيل وإدارة المحطات النووية في مصر.

وقد بلغت جملة التكاليف والمصروفات للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 نحو 2.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 582 مليون جنيه عن العام الجاري، فيما قدرت الإيرادات بنحو 25 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على مشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 113 مليون جنيه، مقارنة بـ76.4 مليون جنيه خلال العام الجاري، كما ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 280 مليون جنيه، بزيادة قدرها 122 مليون جنيه.